بينما تتحرك الدبلوماسية عبر وسطاء إقليميين لانتزاع هدنة مؤقتة في غزة، اختارت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تفتح بابًا جديدًا للتصعيد.
على الرغم من قبول حركة حماس بمقترح وقف إطلاق النار، تسابقت وسائل إعلام عبرية إلى الكشف عن استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، عبر استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في خطوة توحي بأن مشهد الميدان يسير عكس اتجاه طاولة المفاوضات.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي بدأ خطوات عملية للتحضير لاحتلال مدينة غزة، عبر إصدار أوامر استدعاء واسعة النطاق لقوات الاحتياط، رغم موافقة حركة حماس على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار.
وأفادت القناة 12 العبرية بأن أوامر تجنيد تعرف باسم “الأمر 8” وصلت بالفعل إلى عدد من جنود الاحتياط، في إطار خطة عسكرية تهدف إلى السيطرة على مدينة غزة، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إرسال عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء الإضافية.
وبالتوازي، اتخذ رئيس الأركان الإسرائيلي اللواء إيال زامير قرارًا بتمديد خدمة جنود الاحتياط الذين ما زالوا في الخدمة، في خطوة وُصفت بأنها جزء من الاستعدادات النهائية لتنفيذ خطة عسكرية واسعة النطاق. وأكدت القناة أن الجيش يستعد لتطبيق خطة احتلال غزة على مراحل، تبدأ بتعزيز القوات شمال القطاع، مع احتمال استمرار المفاوضات بشأن تبادل الأسرى “تحت النار”، وفق تعبيرها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت، في 8 أغسطس/ آب الجاري، خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل بشكل تدريجي، على أن تكون البداية من مدينة غزة التي تضم نحو مليون نسمة. وتشمل الخطة تهجير السكان إلى الجنوب، تطويق المدينة، ثم تنفيذ عمليات توغل عسكرية في الأحياء السكنية.
وفي 11 أغسطس، نفذ الجيش الإسرائيلي هجومًا واسعًا على حي الزيتون جنوب شرقي غزة، استخدم خلاله قصفًا مدفعيًا مكثفًا وعمليات نسف لمنازل بواسطة روبوتات مفخخة، إلى جانب إطلاق نار عشوائي أدى إلى تهجير مئات العائلات، وفق شهود عيان.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الوسطاء المصريون والقطريون جهود التهدئة، بعد أن وافقت حركة حماس على مقترح يقضي بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، غير أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن حتى الآن موافقتها.
يُذكر أن إسرائيل، بدعم أمريكي، تواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عمليات عسكرية وُصفت بأنها إبادة جماعية بحق سكان غزة، شملت القتل والتهجير والتجويع والتدمير الممنهج، في تحدٍ للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الممارسات.