حذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA)، من أن الجفاف الحاد في الصومال إلى جانب تراجع التمويل الدولي، يقوّضان الجهود الإنسانية المنقذة للحياة، ويهددان بانتكاسة كبيرة في مواجهة الأزمة الغذائية المتفاقمة. ووفقًا لتقرير المكتب الأممي، فإن 4.6 ملايين شخص في الصومال يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه مليونان آخران خطر الانزلاق إلى أوضاع حرجة نتيجة تقليص المساعدات.
وأكد التقرير أن العجز المالي ترك نحو مليون شخص بلا مساعدات غذائية كل شهر، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يعني أن "أرواحًا ستُزهق والتقدم المحرز سيتراجع". وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 4.6 ملايين شخص يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى نحو مليونين آخرين يحتمل أن يواجهوا أوضاعاً حرجة بسبب تقليص التمويل. كما أن الخطة الإنسانية لعام 2025 أعادت توجيه الاستهداف إلى 1.3 مليون شخص فقط، أي بنسبة تقليص بلغت 72% مقارنة بالمستهدف سابقًا، فنحو مليون شخص فقدوا المساعدات الغذائية شهريًّا نتيجة العجز المالي.
يأتي هذا التحذير في وقت يعيش فيه الصومال أزمة إنسانية مركبة، نتيجة توالي موجات الجفاف وتدهور القطاع الزراعي وتراجع أعداد المواشي، وهو ما زاد اعتماد ملايين المواطنين على المساعدات الدولية لتأمين الغذاء والماء. لكن، مع اتجاه المانحين الدوليين لتقليص مساهماتهم الإنسانية عالميًّا، بات الصومال في وضع أكثر هشاشة. ويخشى خبراء إنسانيون أن يتسبب غياب التمويل الكافي في تكرار سيناريوهات المجاعة التي شهدتها البلاد في 2011، حين أودت الأزمة بحياة أكثر من 250 ألف شخص.
بنوك الصومال، فرع بنك بريميير في مقديشو 23 أبريل 2025 (Getty)
اقتصاد عربي
الصومال يطلق نظاماً رقمياً لإدارة المدفوعات الحكومية لمكافحة الفساد
وبحسب الأمم المتحدة، فإن معالجة الأزمة تتطلب زيادة عاجلة في التمويل وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، خاصة أن أي تأخير في التدخل يعزز من خطر ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء، ويهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقرّ المجلس الإداري للبنك الدولي تمويلًا جديدًا بقيمة 125 مليون دولار، مخصصًا لدعم سياسات التنمية في الصومال، بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA). وتمثل هذه المنحة المرحلة الثانية والأخيرة من برنامج يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الصومالي على الصمود، وتحسين الحوكمة المالية العامة، ودعم نمو مستدام للقطاع الخاص.
