أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الثلاثاء، أن التعداد السكاني لعام 2024 منح العراق ثروة غير مسبوقة من البيانات.
وقالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق هند جلال في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، سيعقد ورشة على مدى ثلاثة أيام من تاريخ 19 إلى 21 آب من الشهر الحالي في بغداد، بمشاركة كبار المسؤولين من الحكومة، وخبراء إحصاء وأكاديميين وخبراء دوليين".
وأوضحت، أن "الورشة تهدف إلى وضع منهجية وخريطة طريق للتحليل المتعمق، لأول تعداد للسكان والمساكن"، مضيفة، أن "التعداد السكاني جرى في العراق منذ أكثر من ثلاثة عقود، والذي نُفذ في المدة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الأول/ ديسمبر 2024، بدعم فني من صندوق الأمم المتحدة للسكان".
وأكدت "لقد منح التعداد العام للسكان لعام 2024 العراق، ثروة غير مسبوقة من البيانات"، مبينة، أنه "ومن خلال هذه الورشة، نعمل مع شركائنا الوطنيين لضمان أن هذه البيانات لا يتم جمعها فحسب، بل تُحلل بشكل هادف لتوجيه السياسات المبنية على الأدلة، والتي من شأنها تحسين حياة كل امرأة ورجل وشاب في العراق".
وأشارت إلى، أنه "من المتوقع أن تُسفر الورشة عن تحديد الأولويات الموضوعية، والاتفاق على المنهجيات الفنية، وتعريف الأدوار والمسؤوليات لجميع الشركاء، لضمان دراسات تحليلية عالية الجودة متوافقة مع المعايير الدولية".
وتابعت، أن "صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل من أجل عالم يُراد فيه كل حمل، وتكون فيه كل ولادة آمنة، ويُحقق فيه كل شاب وشابة كامل إمكاناتهم"، لافتة إلى، أنه "في العراق، يدعم الصندوق الحكومة في تعزيز النظم الصحية، وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وتمكين الشباب، وضمان أن تستند السياسات والبرامج إلى البيانات والأدلة التي تلبي احتياجات جميع العراقيين".
أعلنت وزارة التخطيط في دولة العراق، اليوم الثلاثاء، عن توقيع وثيقة تعاون علمي مع وزارة البيئة لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزارة التخطيط وقعت وثيقة تعاون علمي مع وزارة البيئة، تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المؤسسي والعلمي في مجالات إدارة الطاقة وتقليل الانبعاثات"،مبينة أن "وثيقة وزارة التخطيط وقّعت من قبل وكيل الوزارة للشؤون الفنية، ماهر حماد جوهان، وعن وزارة البيئة وقع الوكيل الفني ورئيس المبادرة الوطنية، جاسم الفلاحي".
من جانبه أكد وكيل وزارة التخطيط أن "هذا التعاون يسعى إلى تطوير القدرات الوطنية في إدارة الطاقة، وتطبيق المواصفات القياسية الدولية، ودعم أدوات المبادرة الوطنية ضمن أطر اعتماد معترف بها دولياً، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية، وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة، وتطوير السياسات الوطنية المتعلقة بالطاقة والاستدامة البيئية".
بصدده أوضح الوكيل الفني لوزارة البيئة، جاسم الفلاحي، أن "هذه الوثيقة تمثل ركيزة أساسية للمبادرة الوطنية الطوعية، التي أطلقت قبل ثلاث سنوات، بهدف تعزيز الجودة والكفاءة في إدارة الطاقة، وزيادة الوعي بأهمية الطاقات المتجددة".
