في خطوة تزامنت مع صدور قرار من القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أعلن محمد سيد أحمد، المعروف بلقب “الجاكومي”، الأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية ورئيس كيان ومسار الشمال، عن تأسيس تشكيل عسكري جديد يحمل اسم “قوة حماية السودان”، وذلك في ظل تصاعد الانفلات الأمني وتدهور الأوضاع خلال فترة النزاع المستمر.
والقرار الذي أصدره البرهان يوم الأحد قضى بإخضاع كافة التشكيلات العسكرية والقوات المساندة لأحكام قانون القوات المسلحة الصادر عام 2007، ما أضفى إطاراً قانونياً على هذه الخطوة الجديدة.
الجاكومي نشر يوم الاثنين وثيقة تأسيس القوة الجديدة، التي وصفها بأنها استجابة موضوعية وعملية للانتهاكات المتزايدة بحق المدنيين، خاصة تلك المنسوبة إلى قوات الدعم السريع، مؤكداً أن “قوة حماية السودان” ليست ميليشيا ولا كياناً موازياً، ولا تتبع لأي جهة سياسية أو قبلية، بل تمثل تشكيلًا وطنياً يعمل تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة السودانية. وأوضح أن الهدف من تأسيس هذه القوة يتمثل في حماية المدنيين، وتأمين الموارد الحيوية، والمساهمة في سد الفراغ الأمني إلى حين استعادة مؤسسات الدولة قدرتها الكاملة على فرض القانون والنظام.
وفي تصريح سابق بتاريخ 28 يونيو، كشف الجاكومي أن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تعهّد بتوفير تدريب عسكري متقدم لخمسين ألف مقاتل من أبناء الإقليم الشمالي، في ولايتي الشمالية ونهر النيل، ضمن إطار دعم القدرات الدفاعية المحلية.
الوثيقة التأسيسية التي نشرها الجاكومي أشارت إلى أن إنشاء هذه القوة يستند إلى الدستور الانتقالي لعام 2005، وإلى قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بحماية المدنيين، مؤكدة أن التشكيل الجديد يتمتع بطابع مدني في تكوينه، وعسكري في تدريبه، ويهدف إلى الدفاع عن حدود البلاد ومواردها الحيوية، كما يُعد نواة احتياطية مدنية يمكن دمجها مؤسسياً ضمن منظومة الأمن القومي عند استعادة الاستقرار.
الجاكومي شدد على أن “قوة حماية السودان” ستلتزم بالقانون الإنساني الدولي، وتتمتع بالجاهزية الميدانية للاستجابة للأزمات الأمنية، وحماية المدنيين والمرافق العامة، ضمن حدود التفويض القانوني وبالتكامل مع القوات المسلحة، دون أن تكون بديلاً عنها.
وأشار إلى أن غياب سلطة الدولة في مناطق واسعة من البلاد أدى إلى انتشار أعمال النهب والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، وارتفاع معدلات تهريب الذهب والموارد الطبيعية، إلى جانب فقدان السيطرة على المعابر الحدودية الحيوية، وتزايد مظاهر التحريض العرقي والسياسي باستخدام السلاح، في ظل هشاشة مؤسسات إنفاذ القانون داخل البلاد.
وأوضح الجاكومي أن تأسيس هذه القوة يستند إلى المادة (10) من الدستور الانتقالي لعام 2005، التي تنص على واجب حماية السلام والأمن والديمقراطية، بالإضافة إلى المادة (211) من قانون القوات المسلحة السودانية التي تُجيز تشكيل قوى مساندة مؤقتة عند الضرورة، فضلاً عن المواد (51)، (53)، و(130) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، التي تُقر بحق الدفاع الشرعي.
كما أشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325) ينص على إشراك المجتمع المحلي في حماية المدنيين، بينما تتيح اتفاقية جنيف لعام 1949 تشكيل تنظيمات دفاعية مدنية تحت مظلة الدولة، شريطة احترام القانون الدولي الإنساني.
وتنص شروط الانضمام إلى “قوة حماية السودان”، بقيادة محمد سر الختم المعروف أيضاً بلقب “الجاكومي”، على ضرورة خلو السجل الجنائي، والالتزام بالقانون، وحظر أي نشاط سياسي أو إثني أو أيديولوجي داخل التشكيل العسكري.
وتشمل المهام الموكلة إلى هذه القوة تأمين المدنيين في القرى والمناطق الطرفية، ومكافحة عمليات التهريب في قطاعي الذهب والنفط، وسد الفجوات الأمنية، إلى جانب دعم القوات النظامية في حماية العمق الداخلي، وذلك وفقاً لما ورد في الوثيقة التأسيسية التي نُشرت بشأن تشكيل القوة.
