ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال تعاملات الثلاثاء 19 أغسطس/آب 2025، في السوق السوداء بمختلف المدن.
سعر الدولار في نشرة الصرف
أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة للدولار الواحد.
كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12743.50 ليرة للشراء، و12870.93 ليرة للبيع.
أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 271.18 ليرة سورية للشراء، و273.89 ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 10950 ليرة للشراء، و11000 ليرة للبيع.
أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 10950 ليرة للشراء، و11000 ليرة للبيع.
وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 10950 ليرة للشراء، و11000 ليرة للبيع.
وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 11175 ليرة للشراء، و11225 ليرة للبيع.
100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟
يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.110 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء
تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 12781 ليرة للشراء، و12844 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 266 ليرة للشراء، و269 ليرة للبيع.
أكد الخبير المصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، أن الموارد الطبيعية والزراعية تمثل ركيزة أساسية للدخل الوطني السوري، مشيرًا إلى أن إعادة استثمارها بشكل فعّال يمكن أن يشكل نقطة انطلاق حقيقية لتعافي الاقتصاد.
وأوضح قوشجي أن استغلال هذه الموارد يواجه تحديات كبرى، على رأسها محدودية السيطرة على حقول النفط الحيوية في دير الزور والحسكة، حيث لا يتجاوز حجم الإنتاج في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية 15 ألف برميل يوميًا، في حين يصل إنتاج الحقول الواقعة خارج السيطرة الحكومية إلى نحو 50 ألف برميل يوميًا.
وفيما يتعلق بقطاع الغاز، أشار إلى أن الإنتاج الحالي يغطي نحو 30% فقط من الاحتياجات المحلية المقدرة بخمسة مليارات متر مكعب سنويًا، رغم أن سوريا تمتلك احتياطيات تقدر بـ 8.5 تريليون قدم مكعب، ما يبرز حجم الفجوة بين الإمكانات والواقع.
وأضاف أن الدعم العربي والدولي يمكن أن يمثل رافعة قوية للاقتصاد السوري، موضحًا أن دولًا مثل قطر والسعودية وتركيا قدمت استثمارات ومساعدات مالية ضخمة في قطاعات حيوية، تُقدر بنحو 30 مليار دولار، وهو ما يعزز فرص إعادة إطلاق المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها أن تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.