أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة العودة للمدارس تحت شعار "طلابنا مستقبلنا"، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي 2025/2026.
تهدف الحملة إلى دعم بيئة تعليمية آمنة ومستدامة تسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ ثقافة السلامة والوقاية في المجتمع المدرسي.
تعتمد الحملة على منهجية توعوية متكاملة تستهدف الطلاب وأولياء الأمور والهيئات التعليمية والإدارية، إلى جانب مشرفي وسائقي الحافلات المدرسية والمجتمع المحلي، بما يعزز جاهزية التعامل مع مختلف المواقف الطارئة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة العامة.
وتركز الحملة على تعزيز ثقافة السلامة بين الطلبة وأولياء الأمور والكادر التعليمي، ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية في المدارس والحافلات للحد من المخاطر المحتملة، وتمكين المجتمع المدرسي من التصرف السليم أثناء الطوارئ بما يعزز سرعة الاستجابة، إلى جانب ترسيخ السلوكيات الآمنة عبر مواد توعوية متخصصة لكافة الفئات العمرية، مع توظيف وسائل الإعلام ومنصات الهيئة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسائل مؤثرة وواسعة الانتشار.
وتتضمن الحملة سلسلة من المواضيع التثقيفية العملية، من أبرزها التدريب على خطط الإخلاء في المدرسة والمنزل، ودور كاشف الدخان في حماية الأرواح، والاستخدام الآمن للأجهزة الكهربائية، والوقاية من الحرائق، وتجنب الأسلاك المكشوفة، والتوعية بمخاطر الألعاب النارية وتشجيع البدائل الآمنة.
وتستهدف المبادرة جميع طلاب المدارس من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى أولياء الأمور، والهيئات التدريسية والإدارية، والمجتمع المحلي، والكادر المساند، ومشرفي وسائقي الحافلات المدرسية.
وأكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لجهودها في حماية الأرواح والممتلكات ودعم بيئة تعليمية آمنة، وترجمةً لرؤيتها في جعل السلامة سلوكاً يومياً راسخاً في المجتمع المدرسي، داعيةً الجميع إلى متابعة محتوى الحملة عبر منصاتها الرقمية للتعرف على الإرشادات والنصائح التي تضمن عاماً دراسياً آمناً للجميع.
وعلى صعيد اخر، ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 2.7% لتتجاوز 4.878 تريليون درهم في نهاية مايو/أيار الماضي، مقارنة مع 4.749 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان السابق.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو/أيار الصادر اليوم الإثنين، عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.5% إلى 2.293 تريليون درهم في نهاية مايو/أيار من 2.259 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان، نتيجة نمو الائتمان المحلي بمقدار 7.1 مليار درهم والائتمان الأجنبي بمقدار 26.9 مليار درهم.
وجاء الارتفاع في الائتمان المحلي مدفوعاً بزيادة الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 2%، وللقطاع الخاص بنسبة 0.8%، في حين انخفض الائتمان الموجه للقطاع العام "الكيانات المرتبطة بالحكومة" بنسبة 2.4%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%.
وسجلت الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 1.8% لتتجاوز 3.018 تريليون درهم في نهاية مايو/أيار، مقارنة مع 2.965 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان. ويعود ذلك إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.9% لتبلغ 2.741 تريليون درهم، وارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 0.6% لتصل إلى 277.2 مليار درهم.
وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.3%، في حين تراجعت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.1%.
