اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى، أكد خلال الاجتماع على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج للمصانع، كما أكد الرئيس على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ووجه الرئيس السيسى، في هذا الصدد بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
أكد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العام الماضي شهد تقلبات حادة في سعر الصرف، حيث تجاوز الدولار حاجز الـ70 جنيهًا في بعض الفترات، الأمر الذي تسبب في نقص المعروض وارتفاع متواصل في أسعار السلع.
وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه منذ مارس 2024 بدأت مؤشرات الاستقرار تظهر على سوق الصرف، ليتراجع الدولار تدريجيًا حتى بلغ نحو 48 جنيهًا مؤخرًا، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الأسواق عبر دخول البضائع المحتجزة في الموانئ وتوافر السلع بكميات كبيرة، ما ساعد على انضباط الأسعار.
