أوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللواء دكتور حسن الدكروري؛ للتعزية في وفاة الدكتور علي المصيلحي، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.
وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وأحمد كجوك وزير المالية المصري، بحسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية المصرية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي، اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024ـ 2025، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6٪ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80٪ مقارنة بالعام المالي 2023 ـ 2024، الذي سجل فائضا أوليا قدره 350 مليار جنيه.
وكان صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذى وافق عليه مجلس النواب.
المادة الأولى: يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن بعض قواعد وإجراءات لتصرف فى أملاك الدولة الخاصة لواضعى اليد .
وتُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها ، وكذا التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
١- عدم سداد رسمى فحص أو معاينة جديدين، فى حال سدادهما من قبل .
٢- أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه .
ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشر يومًا وفقا للبندين (٢ ،١) من الفقرة الثانية من هذه المادة تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، في التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
مادة ١- في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف فى أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
مادة ٢- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية لمتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
