تمكن المغرب من الحصول على موافقة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقرض بقيمة 200 مليون دولار، لدعم مشاريعه الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية والتكيف مع آثار التغير المناخي.
ويأتي هذا التمويل ضمن خطة شاملة لتعبئة نحو 900 مليون دولار، بمساهمة من البنك الدولي تصل إلى 350 مليون دولار، ومساهمة موازية من الدولة المغربية. وسيُستخدم التمويل في محورين رئيسيين:
المحور الأول يركز على تطوير أنظمة الرصد والتنبؤات الجوية، واقتناء رادارات حديثة، إلى جانب تعزيز مراقبة جودة الهواء ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.
أما المحور الثاني فيستهدف تعزيز التنمية المستدامة في المناطق الواحية، ودعم التعاونيات الفلاحية، وتشجيع زراعة محاصيل مقاومة للجفاف مثل الأركان والصبار، بالإضافة إلى تمويل أبحاث زراعية متقدمة.
ويتوقع أن يسهم هذا التمويل في تعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي في مجال التنمية المستدامة، من خلال دعم الاقتصاد الأخضر وخلق فرص عمل جديدة، في إطار التزام المملكة الطموح بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول عام 2030.
كما يتجه المغرب إلى زيادة البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية من 1000 محطة إلى 3500 محطة بحلول عام 2026.
وأشار تقرير لمجلة 'جون أفريك' إلى أن مجموعة 'ستيلانتيس' بدأت منتصف يوليو 2025 أعمال توسعة مجمعها الصناعي في القنيطرة بالمغرب باستثمار قيمته 1.4 مليار دولار بهدف مضاعفة طاقتها لتجميع المحركات ثلاث مرات وتعزيز إنتاجها من السيارات الكهربائية مما يوضح التنافس المتزايد بين المغرب وجنوب أفريقيا التي اعتبرت لفترة طويلة مرجعًا في هذا القطاع بالقارة، وفق موقع 'العمق' المغربي
ويهدف المشروع الذي حصل على دعم من السلطات المغربية عبر إعفاء ضريبي وأرض مجانية إلى تعزيز ودمج مصنع القنيطرة في سلاسل القيمة العالمية لشركة 'ستيلانتيس' حيث يسعى المغرب لزيادة إنتاجه من 700 ألف سيارة في عام 2024 إلى مليون سيارة خلال 2025.
وقالت المجلة الفرنسية إن جنوب أفريقيا تواجه صعوبات رغم أنها ظلت في عام 2024 أكبر مركز لإنتاج واستهلاك السيارات في أفريقيا حيث عانت من الواردات الصينية التي نمت مبيعاتها على حساب سبعة من مصنعي المعدات المحليين مثل مرسيدس بنز وبي إم دبليو.
السيارات الكهربائية
وتسببت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الشريك التجاري الثاني لجنوب أفريقيا في اضطرابات حيث أدت الضرائب البالغة 25% المفروضة في أبريل 2025 إلى إنهاء صادرات بي إم دبليو ومرسيدس بنز إلى الولايات المتحدة.
