أعربت الأمم المتحدة والحكومة الألمانية عن إدانتهما لخطط الحكومة الإسرائيلية الرامية للموافقة على بناء نحو 3,400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرتين أنها تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لحل الدولتين.
وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد كشف عن الخطة هذا الأسبوع، قائلاً إنها "تدفن نهائياً فكرة إقامة دولة فلسطينية"، وفق ما نقلته مجلة بوليتكو الأوروبية.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الخطة ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جيوب معزولة، معتبرة تنفيذها غير قانوني بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن "نقل دولة الاحتلال لسكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة يُعد جريمة حرب".
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الألمانية المشروع بشكل قاطع، مؤكدة في تغريدة عبر منصة إكس: "نرفض بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية بشأن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، فالبناء في المستوطنات يمثل انتهاكاً للقانون الدولي".
ويُعرف هذا المشروع باسم E1، وقد جُمّد لعقود نتيجة ضغوط دولية بسبب المخاوف من أنه سيجعل قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً أمراً مستحيلاً، مما يقوض فرص السلام في المنطقة.
كما حذرت كاجا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من "عواقب بعيدة المدى" في حال تنفيذ الخطة، داعية إسرائيل إلى التوقف عن البناء الاستيطاني.
بدورها، اعتبرت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن جلسة المصادقة النهائية على المشروع ستعقد الأربعاء المقبل، محذرة من تسارع غير مسبوق في خطوات تنفيذه.
أفادت تقارير إخبارية بأن حي الزيتون، الواقع جنوبي مدينة غزة، تعرض لقصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، تزامن القصف المدفعي مع غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة في مدينة غزة.
قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في الشرق الأوسط، إن قطاع غزة يقع تحت «احتلال إسرائيلي مباشر»، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إلى أن إسرائيل - بصفتها القوة القائمة بالاحتلال- تتحمل المسئولية الكاملة عن كل شيء بما في ذلك السكان وتدفق المساعدات الإنسانية وكل ما يحدث داخل قطاع غزة.
ونفى أن تكون العقبات التي تواجه إدخال المساعدات مرتبطة بالدور المصري، قائلا: «العقبات الموجودة حاليا لا تتعلق بالدور المصري، مصر تدخل مئات الشاحنات الآن، وقبل ذلك أدخلت عشرات الآلاف إلى قطاع غزة».
وأوضح أن الشاحنات التي تدخل إلى معبر كرم أبو سالم، أو زيكيم شمال القطاع يجري تفريغ حمولتها في الجانب الفلسطيني من المعبر وينتهي بذلك الدور المصري؛ لتأتي بعد ذلك شاحنات فلسطينية لتحميل البضائع مرة أخرى وإدخالها إلى القطاع.
وأكد أن الإشكالية تكمن في أن «إسرائيل ترفض رفضا قاطعا أن تسير الشاحنات الفلسطينية التي تنقل المساعدات في ممرات آمنة»، متسائلا: «عندما تمر 100 شاحنة وينتظرها مئات الآلاف من الجائعين دون وجود ممرات آمنة للتوزيع المنظم، ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أن هؤلاء الناس يندفعون إلى هذه الشاحنات ويقومون بالسيطرة عليها».
وأشار إلى تمكن الأونروا بفضل كوادرها وقدراتها اللوجستية، من توزيع مساعدات على مليوني فلسطيني خلال عشرة أيام معظمها كان من الجانب المصري، عبر 400 نقطة توزيع منظمة، خلال فترات الهدنة السابقة.