حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية في الساعات المبكرة من صباح اليوم السبت على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، تبدأ من الرابعة فجراً حتى الثامنة صباحاً، وتكون كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.
وأوضحت الهيئة أن الموجة شديدة الحرارة تنكسر اليوم بانخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، حيث يسود طقس حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون مائلاً للحرارة رطباً ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، في حين يكون حاراً رطباً على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.
وأكدت الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بما يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات مئوية فوق القيم المعلنة.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
القاهرة الكبرى: العظمى 36 والمحسوسة 38
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والمحسوسة 32
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: العظمى 45 والمحسوسة 47
شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 38
جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غدا السبت، اجتماع مجلس المحافظين، لمتابعة عدد من الملفات.
ويناقش الاجتماع قرار تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المُختلفة طبقاً لتعديلات قانون الإيجار القديم.
بدائل الإيجار القديم بعد تطبيق القانون رسميًا وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، تعد من أبرز الموضوعات التي تشغل تفكير آلاف من المستأجرين، الباحثين عن حلول قبل الطرد الفوري من العقار.
أخرأخبار قانون الإيجار القديم
الحكومة في اجتماعها أمس الأربعاء؛ وافقت مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وتضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: الأماكن المؤجرة، والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
بالإضافة إلى عبارة حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة، مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.
كما تضمنت المادة الأولى عبارة التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، بالإضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط.
ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.