أكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا، في بيان اليوم الجمعة، دعمها إجراء انتخابات المجالس البلدية المقررة إجراؤها غداً في جميع أنحاء ليبيا.
وقالت السفارة البريطانية إن محاولات عرقلة الديمقراطية وحرمانها، بما في ذلك من خلال العنف، أمر مثير للقلق الشديد ويهدد قدرة الليبيين على اختيار قيادتهم المحلية.
وثمنت السفارة البريطانية في بيانها جهود المفوضية العليا للانتخابات في حماية الحقوق الديمقراطية لليبيين.
وجاء بيان السفارة البريطانية تعليقاً على بيان البعثة الأممية الذي أدانت فيه الهجوم المسلح الذي شنّه مسلحون مجهولون على مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في زليتن، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمبنى وإصابة شخصين بجروح.
وأشارت البعثة الأممية إلى أن هذه الأفعال تسعى إلى ترويع الناخبين والمرشحين وموظفي المفوضية ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية في المشاركة في الانتخابات والعملية الديمقراطية.
ناشد المحلل الاقتصادي مختار الجديد النائب العام الوقوف إلى جانب موظفي مصرف ليبيا المركزي، ورفض أي ترهيب أو ضغوط يتعرضون لها أثناء أداء عملهم.
قال الجديد، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، مخاطبًا النائب العام: “كما عهدناك دائمًا واقفًا إلى جانب الحق، نناشدك الوقوف بجانب موظفي المصرف المركزي ضد الترهيب الذي يمارس ضدهم”.
وأضاف: “جنود مجهولون وناس تشتغل بقلب في صمت، لا أحد يعرفهم ولا يبحثون عن صخب الإعلام وأضواء الكاميرات، فعلى الأقل لا يتعرضوا للأذى بسببنا”.
أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي تسجيل معدل التضخم في ليبيا 1.4% بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2025، بينما بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 397 مليارا و564 مليون دينار بالأسعار الجارية لعام 2024، و161 مليارا و952 بالأسعار الثابتة للعام نفسه.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة منذ الأول من يناير إلى نهاية يونيو الماضي بلغت 73 ملياراً و432 مليون دينار، من بينها 60 مليارا و370 مليون دولار إيرادات نفطية، في حين بلغت المصروفات 56 مليارا و964 مليون دينار.
وبالنسبة لميزان المدفوعات، فقد بلغ إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري 162 ملياراً و106 ملايين دينار، من بينها 153 مليارًا و347 صادرات نفطية، في حين بلغت الواردات 112 مليارا و20 مليون دينار، وبالتالي بلغ عجز الميزان التجاري 50 مليارا و86 مليون دينار.
وفي 16 أبريل الماضي، اعتبر صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم الرسمي المسجل في ليبيا خلال العام 2024 «غير دقيق»، مشيرا إلى انكماش الناتج المحلي على المستوى الوطني، وعجز الموازنة العامة والحساب الجاري خلال تلك الفترة.
وقال الصندوق: «بلغ معدل التضخم الرسمي نحو 2% في عام 2024 انعكاسًا للدعم الحكومي المكثف، وتأثرًا بمشاكل القياس»، مشيرا إلى أن «السلع والخدمات المدعومة تُمثل نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلك».
