أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية ومحيط شرق مدينة القدس المحتلة. وفق"كونا".
وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم الجمعة، إن هذا الأمر يهدد أمن واستقرار المنطقة ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 وما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية المستوطنات وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت دولة الكويت أن هذه الخطوة الاستيطانية بما يصاحبها من عمليات تهجير قسري تمثل خرقا للوضع التاريخي والقانوني القائم وتعتبره محاولة لفرض أمر واقع يلغي الجهود الدولية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجددت دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق.
فى السياق نفسه، أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنّ قرار الاحتلال الإسرائيلى بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية خطوة غير قانونية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنّ خطة الكيان المحتل تهدد الفلسطينيين في المنطقة بالإخلاء القسرى الوشيك وهو جريمة حرب.
أعربت وزارة خارجية ألمانيا عن رفضها الشديد لتصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن الموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لآفاق السلام.
وقالت خارجية ألمانيا، في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، إن خطط توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة شرق القدس ستؤدي إلى تقويض إمكانية التواصل الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية، ما يحد بشكل كبير من حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية ويزيد من تعقيد الأوضاع الميدانية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، التي تعتبرها الأمم المتحدة ومعظم دول العالم غير قانونية وتشكل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين.
قال وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، إن بلاده ترى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم يضمن العيش بسلام وأمن وكرامة للطرفين، مشددًا على أن عملية التفاوض نحو هذا الهدف "يجب أن تبدأ الآن"، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ينبغى أن يكون خطوة في نهاية هذه العملية.
