عقد مجلس الوزراء الصومالي اجتماعه الأسبوعي، أمس الخميس، برئاسة نائب رئيس الوزراء، صالح أحمد جامع، القائم بأعمال رئيس الوزراء، حيث صادق على عدد من التشريعات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
وطبقاً لمصادر حكومية، فإن نسبة البطالة بين فئة الشباب (15-24 سنة) من أبرز التحديات التي تعيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في الصومال. ففي عام 2019، بلغ معدل البطالة بين هذه الفئة 37.4%، مع تفوّق النسبة لدى الإناث (40.8%) مقارنة بالذكور (35.2%). وفي عام 2024، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل بطالة الشباب (15–24 سنة) بلغ حوالي 33.9%، مع تراجع طفيف مقارنة بالسنوات السابقة.
في المقابل، ووفقاً لتقرير صادر عن معهد هرتيش للأبحاث (مستقل)، فقد شملت البطالة ما يقارب 70% من الشباب الصوماليين، وأفاد 58% من المستطلعين أن البطالة كانت السبب الرئيس وراء انخراط بعضهم في الجماعات المسلحة أو العنف. وحسب خبراء، فإن تنظيم شركات التوظيف الخاصة يوفر شبكة رسمية ومحمية قانونياً للشباب الباحثين عن العمل، ويحد من الاعتماد على التوظيف غير الرسمي أو الوساطة غير النزيهة. إلى جانب أن خلق فرص عمل في القطاعات الرسمية يقلل من الجاذبية التدميرية للجماعات المسلحة ويعزز الاستقرار. كما يعزز قطاع التعدين جذب الاستثمار وخلق وظائف متخصصة تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي.
كما ناقش مجلس الوزراء الوضع الأمني بالبلاد، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية الناجحة ضد عناصر التمرد في مختلف المحافظات، مثنياً على جهود القوات المسلحة في تعزيز الاستقرار. ويُتوقع أن توفر بيئة أكثر أمناً الأرضية الملائمة لتنفيذ القوانين الجديدة وتفعيلها، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب.
وحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) فإن أبرز التعديلات القانونية شملت قانونين هما: تنظيم شركات التوظيف الخاصة، الذي يهدف إلى تنظيم عمل هذه الشركات، وضمان حماية الباحثين عن عمل من الممارسات غير العادلة، بما يفتح آفاقاً جديدة لفرص تشغيل رسمية ومستدامة. وقانون قطاع التعدين، المصمم لجذب الاستثمارات في قطاع واعد، ما يعزز فرص العمل ويسهم في تنمية الاقتصاد الوطني بغِنى مستدام. وحسب مجلس الحكومة، فإن الاستثمار في هذه القوانين يأتي استكمالاً لجهود الحكومة الرامية إلى تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، ورفع منسوب التشغيل الرسمي، خاصة لفئة الشباب التي تواجه معدلات بطالة مرتفعة.
