أعلنت شركة «نوكليرلكتريكا» الرومانية، عن اندلاع حريق في محطة «تشيرنافودا» للطاقة النووية، مُؤكدة أنه تمت السيطرة عليه دون أن يُشكّل أي تهديد على السلامة النووية.
وجاء في بيان الشركة: "تعلن شركة نوكليرلكتريكا أنه في 14 أغسطس 2025 نشب حريق في وحدة الترشيح الموجودة في القسم التقليدي للوحدة الثانية بمحطة تشيرنافودا النووية. وقد تم إخماد الحريق البسيط على الفور ولا يوجد أي خطر مرتبط به حالياً".
وأوضحت الشركة أن الحريق لم يشكل أي مخاطر على السلامة النووية أو البيئة أو العاملين في المحطة، وأن المحطة تعمل ضمن المعدلات الطبيعية.
يُذكر أنه في يونيو الماضي نشب حريق في قسم إداري بالمحطة نتج عنه دخان دون لهب، ولم يؤثر ذلك أيضا على سلامة المحطة.
وتعد محطة "تشيرنافودا" للطاقة النووية أكبر منتج للكهرباء في رومانيا، وهي المحطة النووية الوحيدة في البلاد التي تعمل فيها وحدتان حتى الآن، بينما تبلغ نسبة إنجاز الوحدتين الإضافيتين حوالي 15%.
على صعيد آخر، تُواجه «رومانيا» تحديًا جديدًا في قطاع الطاقة بعد تلوث شحنة نفط واردة من «أذربيجان»، ما دفعها إلى اللجوء إلى «مخزونات الطوارئ» للحفاظ على استقرار الإمدادات النفطية.
وفي هذا الصدد، رفضت شركة «OMV Petrom» الرومانية، استلام 92 ألف طن من النفط الأذربيجاني الذي تم شحنه إلى رومانيا بسبب تلوثه بمركبات الكلور العضوية أثناء التحميل في ميناء جيهان التركي.
وبحسب وزارة الطاقة الرومانية، قررت الشركة رفض استلام دفعة أخرى من النفط بنفس الكمية (92 ألف طن)، وبذلك فقدت مصفاة Petrobrazi في مدينة بلويشتي 184 ألف طن من النفط.
ونتيجة لذلك، أعلنت السلطات الرومانية حالة الطوارئ لتمكين وزارة الطاقة من تزويد المصفاة بالمواد الخام من الاحتياطي الوطني وضمان استمرارية عملها.
وكتب وزير الطاقة بوغدان إيفان على "فيسبوك": "إمدادات السوق الرومانية بالوقود مستقرة ومستمرة. واجهت OMV Petrom صعوبات في استيراد النفط الأسبوع الماضي بسبب التلوث في الشحنة. لتجنب أي وضع قد يشكل مشكلة لمصفاة Petrobrazi، قررنا سحب 80 ألف طن من النفط الخام و30 ألف طن من الديزل من الاحتياطي الوطني".
وأكد وزير الطاقة أن هذه الكمية تمثل أقل من 5.5% من الاحتياطي الطارئ، وسيتم تعويض الاحتياطي الذي يزيد عن 2 مليون طن في غضون 60 يوما كحد أقصى.
من ناحية أخرى، رغم الخلافات بين «موسكو وواشنطن»، يتجه مستثمرون أمريكيون نحو «مركز الغاز الروسي في بلغاريا»، في خطوة أثارت تساؤلات حول دوافع الاستثمار وتوازنات الطاقة الجديدة.