أكد الرئيس الفلسطيني، «محمود عباس»، على أهمية تسليم «الفصائل الفلسطينية» لسلاحها كخطوة «ضرورية»، لإنهاء حالة الانقسام السياسي وتحقيق الوحدة الوطنية.
ودعا محمود عباس، جميع الفصائل الفلسطينية إلى تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، قائلا: "لا نريد دولة مسلحة".
وشدد عباس على ضرورة أن يكون هناك "نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد".
جاءت تصريحات عباس خلال استقباله نائب وزير الخارجية الياباني البرلماني ماتسوموتو هيساشي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث دعا إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف حرب التجويع.
كما طالب بالإفراج عن الأسرى، وانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين كامل مسؤولياتها المدنية والأمنية في القطاع.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أهمية بدء عملية إعادة إعمار القطاع، والتوجه نحو انتخابات عامة خلال عام واحد، بالإضافة إلى تحقيق تهدئة شاملة في الضفة الغربية، ووقف الاستيطان ومحاولات الضم، ووقف اعتداءات المستوطنين. كما شدد على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الانتهاكات بحق الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية.
من جهة أخرى، عبّرت حركة «حماس»، عن استيائها من تصريحات نُسبت لوزيرة الخارجية الفلسطينية، «فارسين أغابيكيان شاهين»، تناولت خلالها مستقبل سلاح المُقاومة، مُؤكدة أن المقاومة المسلحة خيار مشروع في مواجهة الاحتلال.
وقالت الحركة في بيان: "تعرب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن أسفها للتصريحات الصادرة عن وزيرة خارجية السلطة الفلسطينية، أغابيكيان شاهين، التي دعت فيها إلى تسليم سلاح المقاومة، ونرى أن مثل هذه التصريحات لا تخدم شعبنا ومصالحه الوطنية".
وأضاف البيان: "نؤكد أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني يفرضه وجود الاحتلال، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة كامل حقوق شعبنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وشددت "حماس" على القول: "نستغرب صدور هذه المواقف في وقت يواصل فيه الاحتلال الفاشي حرب الإبادة الوحشية في قطاع غزة، ويفرض وقائع خطيرة على الأرض في الضفة المحتلة، كان آخرها خطة سموتريتش التي تهدف إلى عزل القدس، وتقسيم الضفة، وسلب أراضيها، وصولاً إلى تهجير أهلها".
وجددت حماس دعوتها لقيادة السلطة الفلسطينية إلى "التراجع عن هذه التصريحات، والوقوف مع شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية، لإسقاط مخططات الاحتلال الرامية لإبادته وطرده من أرضه"، مؤكدين أن "مستقبل غزة وفلسطين سيقرره شعبنا الموحد، لا الاحتلال ولا إملاءاته".
في وقت سابق، قالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية فارسين أغابيكيان شاهين للصحافيين إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي المسؤولية كاملة في غزة، وأضافت أن حماس لن يكون لها أي دور وستكون ملزمة بتسليم أسلحتها.
ودعت إلى نشر قوات حفظ سلام دولية وانسحاب إسرائيل من القطاع. وأشارت إلى أن "حماس مستعدة للتخلي عن حكم غزة إلى سلطة تكنوقراط غير حزبية تتوافق عليها جميع الأطراف الفلسطينية".
ومن جانبها، أكدت إسرائيل أنها لا تثق في حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة.
من ناحية أخرى، أكد «عزت الرشق»، القيادي بحماس، أن حلم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ«إسرائيل الكبرى» ليس سوى وهم، مُشددًا على ضرورة «تفنيد» هذه الرؤية.
