أسقطت «محكمة الاستئناف في تونس»، تُهم التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي عن رجل الأعمال «سليم شيبوب»، بعد أن خلصت إلى عدم كفاية الأدلة لإدانته.
كما قررت المحكمة، تخلي القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (الجهة المتخصصة في قضايا الإرهاب) عن قضايا الحق العام المنسوبة إلى سليم شيبوب، وأعادت الملف إلى النيابة العمومية، لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا، باعتبارها الجهة المسؤولة التي تقرر ما إذا كانت ستواصل التحقيق أو تغلق الملف.
في المقابل، أمرت المحكمة بإحالة محامٍ ومتهمين اثنين آخرين إلى الدائرة الجنائية لمحاكمتهم بنفس التهم، ورفضت الإفراج عنهم.
يُذكر أن سليم شيبوب، المولود سنة 1959، هو رجل أعمال تونسي ومسؤول رياضي سابق، تولى رئاسة نادي الترجي الرياضي التونسي بين 1989 و2004، وهو صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.
على جانب آخر، أصدرت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، في بيان، نداءً بالإفراج الفوري عن جميع السجينات السياسيات وسجينات الرأي، مع مطالبة بوقف جميع الملاحقات القانونية التي تستهدف الناشطات والحقوقيات في البلاد.
وعبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان بمناسبة ذكرى 13 أغسطس 1956 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية والاحتفال بعيد المرأة التونسية، عبرت عن رفضها أي محاولة للمساس بمجلة الأحوال الشخصية أو تقليص الحقوق التي أقرتها.
ونددت الرابطة بعدم معالجة ملفات النساء الفلاحات اللواتي يواجهن هشاشة العمل وغياب الحماية الاجتماعية.
وأعربت أيضا عن انشغالها العميق إزاء وضعية المهاجرات اللواتي يعانين من الاستغلال والعنف، وحثت على التصدي لكل خطاب أو ممارسة تمييزية وطالبت الرابطة باستعادة مبدأ التمثيل النصفي في كل المجالس المنتخبة، وتوسيع دائرة المساواة الفعلية في القانون وفي الواقع.
كما تطرقت إلى إقصاء المجتمع المدني من المشاركة في صياغة السياسات ما عطل أي إمكانية لتطوير حقوق النساء، وفق تقديرها.
وأشارت في بيانها إلى تفاقم التضييق على الحريات وملاحقة الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان والزج ببعضهن في السّجون.
على صعيد آخر، يشق «أسطول الصمود المغاربي» طريقه من تونس نحو «قطاع غزة»، في محاولة لإنهاء الحصار الذي يفرضه «الاحتلال»، وتقديم الدعم الإنساني والسياسي للفلسطينيين.