قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إن الحكومة تطور القاهرة الخديوية مع الحفاظ على المباني التراثية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على استغلال أصول الدولة غير المستغلة، خاصة أن هناك عددا من أصول الدولة تم تغير نشاطها ، ونعمل على إعادة أحياء قلب القاهرة التاريخية.
وأضاف مدبولي أن وزارة الكهرباء سجلت رقما قياسيا 39500 ميجاوات استهلاكا للكهرباء مؤكدا أن هذا أقصى حمل شهدته الدولة في تاريخها .
وأكمل أنه تم مد أجل اتفاقية مع شركة "نيو ميد إنرجي"، الشريك الرئيسي في حقل "ليفياثان" البحري الإسرائيلي للغاز الطبيعي، مؤكدا أن هذا الاتفاق منذ 2019.
وأشار إلى أن توقيع تعديل على اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، لزيادة كميات التوريد بشكل كبير، مؤكدا أن تمديد الاتفاقية لن يؤثر على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وأن مصر تدعم القضية الفلسطينية بكل جهد.
وشدد على أن موقف مصر ثابت ولا تؤثر على مواقفها السياسية التى لولاها ولولا مواقفها الثابتة، لا أحد يعرف كيف ستكون الأوضاع، مؤكدا: "موقف مصر ثابث ولم ولن يتأثر".
وكانت أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، عن تعديلات قانونية قررت بموجبها إعفاء سيارات ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) من الضريبة الجمركية.
وتضمنت التعديلات تعديل تعريف "الشخص ذي الإعاقة" ليصبح: “كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.
وشملت التعديلات إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن نوعها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا.
شروط الحصول على الإعفاء:
يشترط أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة (سواء كان قاصرًا أو بالغًا)
أن تستخدم الوسيلة للاستعمال الشخصي
السماح بقيادتها إما بواسطة الشخص نفسه أو سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي في حالة القصر أو العجز عن القيادة.
حظر استفادة من يتلقى مزايا الضمان الاجتماعي من هذا الإعفاء
ضرورة أن تُسدد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي لذوي الإعاقة أو أحد أقاربه
منع التصرف في الوسيلة خلال خمس سنوات من الإفراج الجمركي إلا في حالات محددة.
في حالة وفاة المستفيد قبل انقضاء المدة، يمكن للورثة التصرف بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
وتضمنت التعديلات فرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استعملها وهو يعلم بتزويرها، أو قدم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات للحصول دون حق على المزايا المقررة.
