أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري أنه يتم العمل على التداول والإستثمار في صناديق الذهب، مشيرا إلى سعي الحكومة لأن تكون مصر مركزا لتلك الصناعة المهمة.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن مصر ليس لديها مصفاة للمعايير الدولية، مؤكدا أنه نحتاج احيانا لارساله إلى الخارج لتحديد معيار الذهب.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: سنسعى لأن يكون هناك كيان لتنظيم هذا السوق المهم، وأن يكون لدينا مصفاه معتمدة دوليا، لتحديد معايير الذهب.
وكانت أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، عن تعديلات قانونية قررت بموجبها إعفاء سيارات ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) من الضريبة الجمركية.
وتضمنت التعديلات تعديل تعريف "الشخص ذي الإعاقة" ليصبح: “كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.
وشملت التعديلات إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن نوعها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا.
شروط الحصول على الإعفاء:
يشترط أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة (سواء كان قاصرًا أو بالغًا)
أن تستخدم الوسيلة للاستعمال الشخصي
السماح بقيادتها إما بواسطة الشخص نفسه أو سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي في حالة القصر أو العجز عن القيادة.
حظر استفادة من يتلقى مزايا الضمان الاجتماعي من هذا الإعفاء
ضرورة أن تُسدد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي لذوي الإعاقة أو أحد أقاربه
منع التصرف في الوسيلة خلال خمس سنوات من الإفراج الجمركي إلا في حالات محددة.
في حالة وفاة المستفيد قبل انقضاء المدة، يمكن للورثة التصرف بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
وتضمنت التعديلات فرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استعملها وهو يعلم بتزويرها، أو قدم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات للحصول دون حق على المزايا المقررة.
كما تم النص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه لكل من تقدم أو استفاد بخدمات أو مزايا مكفولة لذوي الإعاقة دون استحقاق، أو انتحل الصفة، أو ساعد الغير على ذلك، أو استولى على أموال ذوي الإعاقة بالميراث بغير حق، أو حصل على مستندات أو شهادات الإعاقة دون وجه حق. كما ألزمت المادة الجاني برد ما حصل عليه بغير حق، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية.
