أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في العراق، اليوم الأربعاء، إصدار أكثر من 5 آلاف تقرير خلال النصف الأول من 2025، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكر بيان لديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أكثر من 5,074 تقريراً وكتاب متابعة أُنجز خلال الفترة من 1 كانون الثاني ولغاية 30 حزيران 2025، شملت مختلف مجالات العمل الرقابي".
وأضاف، أن " تقارير وكتب المتابعة بواقع 2,040 تقريراً، تلتها تقارير نتائج الأعمال بـ 799 تقريراً، ثم تقارير البيانات المالية بـ 554 تقريراً، وتقارير العقود بـ 438 تقريراً، كما شملت 230 تقريراً موجهاً إلى مجلس النواب و227 تقريراً دورياً".
وتابع ان "تقارير الزيارات التفتيشية بلغت 177 تقريراً، وتقارير التدقيق المتقاطع بواقع 143، وتكليفات هيئة النزاهة الاتحادية بـ 126تقريراً ، وتقويم الأداء والبرامج والسياسات بـ105 تقارير ، وتكليفات المحاكم المختصة بـ101 تقرير ، وتقييم موقف مكافحة الفساد بـ97 تقريراً، فضلاً عن تقارير إلغاء امتيازات المسؤولين التي بلغت24، كما أن تقارير الدعم الطارئ للأمن الغذائي بواقع 11، والتقرير السنوي والحساب الختامي واحد لكليهما".
أكد ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، اليوم الاثنين، أن نسبة توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، تجاوزت 80% في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني، استضافت رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عمار صبحي خلف والكادر المتقدم، لمناقشة مسودة التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية".
وأكد العطواني، "حرص اللجنة على إقرار التعديل بشكل واقعي وقابل للتنفيذ، بما ينهي الخلاف القائم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن الملف النفطي".
وأشار إلى، أن "استكمال عمل اللجنة بخصوص هذا التعديل مرهون بحضور وزارة المالية لتوضيح السند القانوني لصرف المستحقات المالية لشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم".
من جهته، استعرض رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي "جدول المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية والإقليم"، مؤكداً "توثيق هذه المستحقات في تقارير الديوان، مع تأشير ملاحظات بشأن تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية".
