حوض النيل

السودان يقر رسميًا بسيادة مصر على حلايب وشلاتين

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 10:55 م
جهاد جميل
الأمصار

كشف تقرير فرنسي عن تطور غير متوقع في النزاع الحدودي الممتد لعقود بين مصر والسودان بشأن مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، حيث أقر السودان رسميًا بسيادة مصر على هذه المنطقة الاستراتيجية.

ووفقًا لما أورده موقع reseauinternational الفرنسي عن مصدر مطلع، فإن المفاوضات الجارية بين السعودية والسودان لترسيم الحدود البحرية لن تمس المصالح المصرية، بل ستتركز على توزيع الجرف القاري، والموارد الطبيعية، والسيطرة على ممرات الملاحة في البحر الأحمر.

ويقع مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد على الحدود المصرية السودانية بمحاذاة ساحل البحر الأحمر، ويمتد على مساحة نحو 20,500 كيلومتر مربع، ويضم ثلاث بلدات رئيسية هي حلايب، شلاتين، وأبو رماد. وتكتسب المنطقة أهميتها من موقعها الجغرافي الحيوي على طرق الشحن في البحر الأحمر، فضلًا عن ثرواتها الطبيعية التي تشمل خامات المنغنيز والفوسفات.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اتفقا في لقاء سابق على أن المثلث يقع ضمن الحدود المصرية. وفي خطوة حاسمة، أرسل مجلس السيادة السوداني في 11 مايو الماضي خطابًا إلى مفوضية الحدود الوطنية، طالب فيه باعتماد خريطة تُظهر تبعية المثلث لمصر، خلال مفاوضات ترسيم الحدود مع السعودية، في قرار يُنهي خلافًا استمر لعقود.

ويأتي هذا التطور بينما تؤكد مصر سيادتها الكاملة على المنطقة، التي تخضع لسيطرتها منذ منتصف التسعينيات، عقب محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 1995 والتي وُجهت فيها اتهامات للسودان. ويُعد هذا الاعتراف خطوة دبلوماسية بارزة قد تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، بالنظر إلى ما تمثله المنطقة من قيمة استراتيجية واقتصادية لكليهما.

وكان وجّه وزير الدفاع السوداني، الفريق محاسب حسن داود كبرون، بالإسراع في تشغيل كافة المطارات السودانية، مؤكدًا بدء العودة التدريجية للعمل في العاصمة الخرطوم، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى مقر سلطة الطيران المدني، رافقه فيها الأمين العام للوزارة اللواء ركن أحمد صالح أحمد عبود وعدد من قيادات الوزارة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة الرامية إلى تطبيع الحياة العامة وإعادة الإعمار، حيث ناقش الوزير مع مسؤولي الطيران المدني الترتيبات الأمنية والفنية اللازمة لإعادة تشغيل المطارات المتوافقة، وتنسيق الأدوار بين الإدارات المعنية لضمان سلامة واستمرارية الحركة الجوية.
وأكد وزير الدفاع على أهمية تضافر الجهود الوطنية لضمان أمن وسلامة الطيران، مشددًا على أن إعادة فتح المطارات تمثل مرحلة حيوية في استعادة النشاط المدني والمؤسسي في البلاد، خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة والمناطق المحيطة.