قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار التجارة الخارجية في مصر، إن مصر وأوغندا يجمعهما اليوم هدف واحد هو التنمية المشتركة لمستقبل أفضل للبلدين.
وأضاف خلال منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأوغندي يويري موسيفيني، اليوم الثلاثاء، أن هذا المنتدى يزيد فصلًا جديدًا للتعاون بين البلدين بعنوان التنمية المشتركة والتكامل الإقليمي.
وعبر عن تطلعه لبناء شراكة متكاملة تقوم على الاستثمارات المشتركة وتنمية التجارة البينية والعمل على نهضة القارة الإفريقية، مؤكدا القدرة على إطلاق شراكات استراتيجية تمتد من تطوير شبكات النقل والربط الإقليمي إلى الزراعة الحديثة التي تدعم الأمن الزراعي بحانب مشروعات كبرى لزراعة القمح وتطوير المزارع المتكاملة.
ولفت إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في بناء بنية تحتية متطورة شملت السكك الحديدية والطرق والطاقة وإنشاء مدن جديدة بجانب تطوير الزراعة الحديثة، وتبني أساليب الري الذي بما رفع الإنتاجية وعزز الأمن الغذائي.
وأفاد بأن التعاون وتبادل الخبرات مع أوغندا يتيح فرصة حقيقية للتكامل بين البلدين وتعزيز قدراتهما التنافسية في جذب الاستثمارات النوعية، مشيرًا لما تملكه إفريقيا من مقومات قوة وبات مستقبلها مرهون بتكامل قدرات دولها.
ونوه بأن اللقاءات المباشرة بين مجتمعي الأعمال تمثل فرصة ذهبية لإطلاق مشروعات مشتركة بما يحقق إنجازات حقيقية تعود بالنفع على المواطنين وتدعم الاستقرار والازدهار.
وفي إطار التنسيق والتعاون الدورى، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يوم الخميس بحضور ممثلين عن الوزارتين.
أشاد الوزيران بالتعاون القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني، وأشارا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجارى فى دعم الأهداف الاقتصادية والتجارية للدولة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات والشركات المصرية.
وأكد الوزيران، ضرورة التكامل بين السياسة الخارجية والسياسات الاقتصادية لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، والحرص على مواصلة تطوير آليات العمل بالبعثات الدبلوماسية المصرية بما يخدم الرؤية التنموية للدولة، ويعزز من التنسيق بين البعثات الدبلوماسية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وشهد اللقاء تأكيد الوزيرين على أهمية دعم الصادرات والاستثمارات المصرية في الخارج، ومواصلة تمكين القطاع الخاص المصري باعتباره شريكا أساسيا في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز دوره في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية لاسيما في الدول الأفريقية، بالنظر للفرص والإمكانات الواعدة التى تتمتع بها القارة الأفريقية.
كما استعراض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، باعتبارهما من أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر، حيث أكد الوزيران على أهمية تطوير آليات التعاون المشترك لجذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري، بما يتماشي مع الأهداف والتطلعات الاقتصادية والتنموية للدولة.