أعلنت وزارة الداخلية البرتغالية، الاثنين، أن المغرب سيرسل طائرتين من طراز “كنادير” إلى البرتغال، بعد أن فعّلت لشبونة آلية التعاون الثنائي عقب تعطل طائرتين من أسطولها المخصص لمكافحة الحرائق.
وأوضح البيان أن الطائرتين المغربيتين، المتوقع وصولهما خلال اليوم الاثنين، ستنضمان إلى جهاز مكافحة الحرائق حتى نهاية الأسبوع.
وكانت البرتغال قد طلبت في البداية مساعدة إسبانيا، لكن الأخيرة لم تتمكن من الاستجابة بسبب تزايد حرائق الغابات على أراضيها، نتيجة لموجة حرّ تضرب البلاد منذ أسبوع، وأدت إلى اندلاع حرائق متعددة.
وفي وقت متأخر من بعد ظهر الاثنين، كانت البرتغال تواجه أربع حرائق كبرى، خاصة في شمال ووسط البلاد، حيث يشارك أكثر من 1600 عنصر إطفاء، و528 آلية، و28 وسيلة جوية، بحسب جوزيه ريبيرو، القائد الوطني للحماية المدنية.
ويتركز أكبر حريق من حيث حجم الموارد المسخرة في منطقة ترانكوسو (وسط البلاد)، حيث تم نشر نحو 700 عنصر إطفاء وخمس طائرات لمكافحة النيران.
حدد مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أربع أولويات كبرى ترسم معالم مرحلة جديدة، وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية للمشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.
ويتعلق الأمر بتعزيز إقلاع المملكة، والتوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكيلية الكبرى، وكذا الحفاظ على توازن المالية العمومية.
وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى أن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026 ترسم مسار تعزيز إقلاع المملكة، من خلال تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار والإصلاحات، قصد تعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية.
وأضافت أن هذه التوجهات تؤكد كذلك الأولوية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعدالة المجالية، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة على الصعيد الوطني.
ومن هذا المنطلق، يضيف المصدر ذاته، ينخرط المغرب في مرحلة جديدة من التحول تقوم على النهوض بالتشغيل وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والحفاظ على الموارد المائية وتأهيل المجالات الترابية في إطار تنمية مجالية مندمجة.
وهكذا، يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يرسخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية.
كما يكرس الرؤية الملكية القائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال إعطاء الأولوية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.