شهدت مؤشرات أسواق المال الإماراتية تراجعاً بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ضغوط بيعية على عدد من الأسهم القيادية.
ووفق بيانات التداول، تكبد سوق دبي المالي خسائر قدرها 7 مليارات درهم، وبلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 1 مليار درهم، بإجمالي خسائر بلغت 8 مليارات درهم.
واستقطبت أسهم دبي وأبوظبي سيولة بحجم 2.161 مليار درهم، توزعت على 34.747 ألف صفقة.
ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.56 بالمائة إلى مستوى 6118 نقطة، وسط تعاملات بحجم 329.366 مليون سهم بقيمة 804.510 مليون درهم.
ضغط على أداء المؤشر، تراجع أسهم مجموعة تيكوم 0.29 بالمائة، وطلبات 1.53 بالمائة، وتكافل الإمارات 1.63 بالمائة، وتبريد 0.67 بالمائة، وسالك 2.58 بالمائة، وبنك السلام 0.43 بالمائة.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 1.031 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 1.038 تريليون درهم بختام تعاملات الإثنين، بخسائر بلغت 7 مليارات درهم.
كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.05 بالمائة إلى مستوى 10296 نقطة، وسط تعاملات بحجم 369.991 مليون سهم بقيمة 1.356 مليار درهم.
وضغط على أداء المؤشر، تراجع أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 0.87 بالمائة، وأدنوك للحفر 1.05 بالمائة، ومجموعة أغذية 0.73 بالمائة، وألفا ظبي القابضة 0.51 بالمائة، والصير مارين 1.06 بالمائة.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 3.150 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 3.151 تريليون درهم بختام تعاملات الإثنين، بخسائر بلغت 1 مليار درهم.
وعلى صعيد اخر، تراجع نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر يوليو 2025 إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات، متأثراً باستمرار التوترات الإقليمية وضعف النشاط السياحي واضطرابات التجارة العالمية، وفقاً لتقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال" اليوم الثلاثاء.
وسجل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً انخفاضاً إلى 52.9 نقطة في يوليو، مقارنة بـ53.5 نقطة في يونيو، ليهبط دون متوسط الدراسة على المدى الطويل. ويشير المؤشر إلى نمو طالما بقي فوق مستوى 50 نقطة، بينما يعني الهبوط دونه انكماش النشاط.
رغم تسجيل زيادة شهرية في الطلبات الجديدة، بدعم من مبيعات العملاء وتحسن بيئة الأسعار، فإن وتيرة النمو كانت الأضعف منذ أغسطس 2021، حيث أبدى العديد من العملاء تردداً في الإنفاق بفعل الأوضاع الإقليمية.
وأكد ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى "إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس"، أن "ظروف الأعمال قد تحسنت في يوليو، لكن معدل النمو كان الأبطأ منذ منتصف 2021"، مضيفاً أن "الاتجاهات الإيجابية للطلب دعمت الإنتاج، إلا أن هذا الزخم آخذ في التراجع، مع تسجيل أضعف زيادة في الطلبات الجديدة خلال ما يقرب من أربع سنوات".
وأوضح أوين أن "بعض المشاركين في الدراسة ربطوا هذا التباطؤ جزئياً بالتوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، والتي جعلت بعض العملاء مترددين في اتخاذ قرارات الشراء، إلى جانب الإشارة إلى ازدياد ازدحام الأسواق وصعوبة الحصول على أعمال جديدة".
وشهدت وتيرة التوظيف في الشركات غير النفطية تباطؤاً هو الأضعف في أربعة أشهر، بينما سجلت الأعمال المعلقة ارتفاعاً هو الأكبر منذ بداية العام الجاري، ما دفع العديد من الشركات إلى زيادة وتيرة الإنتاج بشكل حاد للحد من تراكم الأعمال.
كما أظهر التقرير تباطؤ نمو المشتريات بما يتماشى مع تراجع المبيعات، إلى جانب انخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الثالثة في خمسة أشهر. وسجلت أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعاً هو الأسرع منذ أبريل، مدفوعة بزيادة تكاليف الشحن والمواد الخام والأجور ورأس المال. وفي ظل هذه الضغوط، رفعت الشركات أسعار البيع خلال يوليو، بعد انخفاض طفيف شهدته في يونيو. ورغم استمرار تفاؤل الشركات بشأن النشاط المستقبلي بدعم من آمال تحسن الطلب، إلا أن مستوى الثقة تراجع قليلاً مقارنة بالأشهر السابقة.
