أعلن المجلس الأعلى للبيئة في البحرين، بدء سريان فترة حظر صيد أسماك (الكنعد)، لمدّة شهرين اعتبارًا من 15 أغسطس الجاري حتى 15 أكتوبر المقبل.
وقال المجلس، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الثلاثاء، إن القرار يحظر صيد أسماك (الكنعد) بواسطة الشباك في المياه الإقليمية للمملكة، وعرض وتداول أسماك (الكنعد) في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر.
وأشار إلى أن القرار جاء بموجب المرسوم بقانون لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وتنفيذًا لقرارات لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ 23 الذي نص على إجراءات حماية أسماك (الكنعد).
وأوضح المجلس الأعلى للبيئة، أن حظر صيد (الكنعد) في موسم تكاثر الأسماك يأتي بهدف زيادة مخزون أسماك (الكنعد)، وتنظيم الصيد، وتجنب استنزاف المصائد؛ بما يعزز الاستمرارية والتوازن داخل الأحياء البحرية.
ولفت المجلس الأعلى للبيئة، إلى أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية بحماية الثروة البحرية والتزام الصيادين بالقرارات المنظمة لقطاع الصيد، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ قرار الحظر بما يحفظ الثروة البحرية ويعزز من استدامتها.
وعلى صعيد اخر، أعلنت مملكة البحرين، بدء العمل على إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بالشراكة مع القطاع الخاص، في خطوة استراتيجية لدعم أهداف البلاد البيئية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وأوضحت هيئة الكهرباء والماء في البحرين أن المحطة الجديدة ستتمتع بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 150 ميغاواط، وتُقام على مساحة 1.2 كيلومتر مربع جنوب البلاد، بالقرب من منطقة بلاج الجزائر، باستخدام أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية.
وأكد المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس الهيئة، أن المشروع يمثل أحد أهم المبادرات الاستراتيجية لتعزيز منظومة الطاقة المستدامة في البحرين، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في زيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة، وضمان أمن الطاقة لمواكبة التوسع العمراني والاقتصادي المتسارع في المملكة.
وأشارت الهيئة إلى انطلاق عملية استطلاع السوق العالمي في 14 أغسطس الجاري، تمهيداً لطرح مناقصة المشروع خلال الربع الأخير من العام، ودعت جميع الجهات والمطورين المحليين والدوليين للمشاركة في هذه المرحلة الهامة التي ستسهم في تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة في البلاد.
وستتولى مجموعة من الشركات الاستشارية مهام الدراسات والتخطيط والإشراف الفني للمشروع، منها “كي بي إم جي فخرو” كاستشاري مالي، و”دبليو إس بي بارسونز برينكرهوف” كاستشاري فني، و”تراورز آند هاميلنز” كاستشاري قانوني، لضمان تنفيذ دقيق وفعال للمشروع حتى تشغيله الرسمي.
ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي تسعى لرفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 20% من مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2035، مع توقعات بتلبية احتياجات الكهرباء لنحو 6,300 منزل، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 100 ألف طن سنوياً، مما يعزز جهود البحرين في مواجهة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.
وكان أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين، أن التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام 2025 سجلت مؤشرات إيجابية، بقيمة بلغت نحو 775.2 مليون دينار بحريني، من خلال 5099 معاملة، مقارنة بـ 745.8 مليون دينار بحريني و5005 معاملات في الفترة ذاتها من عام 2024، مشيرا إلى أن أعلى قيمة تداول عقاري لهذه الفترة سجلت في 21 أبريل وبلغت 53.6 مليون دينار بحريني، ما يعكس جاذبية السوق العقاري واستمرار نموه.
وأشار رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن الإحصائيات الأخيرة أظهرت ارتفاعا في نسبة النمو نصف السنوي لقيمة التداولات العقارية في فئة الجنسيات الأخرى تصل إلى 20.75%، مقابل 4.39% لفئة البحرينيين. وعلى مستوى المحافظات، تصدرت نسبة النمو محافظة العاصمة بقيمة 265.4 مليون دينار بحريني، وبنمو 32.84%، تلتها محافظة المحرق بـ 197.6 مليون دينار بحريني بنسبة نمو بلغت 13.52%، ثم المحافظة الشمالية بـ 215.1 مليون دينار بحريني بارتفاع نسبته 5.82%.
وأوضح الحمر أن قيمة التداول العقاري في فئة البيوت خلال النصف الأول من العام 2025 بلغت 215 مليون دينار بحريني، بنمو 14.54% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تلتها فئة الشقق بـ 107.8 مليون دينار بحريني ونمو 1.91%. كما أظهرت البيانات تقاربا بين الجنسين في معاملات نقل الملكية، بنسبة 58% للذكور و42% للإناث، ما يعكس البيئة العقارية الجاذبة والتسهيلات المقدمة.
