استقبل وزير السياحة التونسي، سفيان تقية، ، بمقر الوزارة، رئيسة الجامعة التونسية للنزل، درة ميلاد، ورئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، أحمد بالطّيب، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة في إطار التنسيق والمتابعة الدورية للنشاط السياحي وبهدف تحقيق الاهداف المرجوة.
وخُصّص اللقاء لمتابعة سير النشاط السياحي الصيفي وتدارس أولويات المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بخدمات الإيواء السياحي ووكالات الأسفار، إلى جانب النظر في الملاحظات والمقترحات الرامية إلى مزيد تعزيز الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة معاضدة جهود النظافة والمحافظة على البيئة في المناطق السياحية، إلى جانب تكثيف البرامج التنشيطية والترفيهية والسياحية والثقافية التي تلبي تطلعات العائلات التونسية وتنشط الحركة في جميع الأقاليم.
كما شدد المجتمعون على أهمية تعزيز الربط الجوي والنقل السياحي البري الداخلي، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة المؤشرات الإيجابية للنشاط السياحي حتى نهاية العام، في إطار مقاربة استباقية تضمن استدامة المؤشرات الإيجابية المسجلة.
كشف المرصد الوطني لسلامة المرور أنّ ثلاثة من كلّ عشرة سائقين، أيّ بنسبة 30%، تجاوزوا النسبة القانونية للكحول أثناء القيادة، وذلك وفق ما أعلنه العميد سامي السعودي، رئيس مكتب المعطيات بالمرصد، خلال حملة توعوية نُظمت مساء السبت 9 أوت 2025 بمفترق قمرت (الفلوكة).
وأوضح السعودي أنّ هذه الحملة انطلقت منذ بداية السنة وتتواصل على مدار العام، مع تكثيفها خلال فترات العطل الصيفية التي تشهد ارتفاعًا في الحركة المرورية، بهدف الحد من السياقة في حالة كحولية لما تسببه من خسائر بشرية ومادية جسيمة. وأكّد على أنّ الطابع الحالي للحملة توعوي بالأساس، لكن بعد صدور الأمر عدد 146 ستأخذ صبغة زجرية.
وبيّن أنّ النسبة القانونية المسموح بها للسائقين العاديين لا تتجاوز 0.3 غرام/لتر، في حين يُمنع منعًا باتًا على السائقين المهنيين تناول الكحول، مشددًا على أنّ أيّ نسبة، مهما كانت ضئيلة، تؤثر على سرعة رد الفعل وقد تؤدي إلى حوادث قاتلة في ثوانٍ معدودة.
وأشار إلى أنّ "التعامل مع المواطنين يتم بسلاسة"، لكن في حال ثبوت تجاوز النسبة، "يتم إعلام النيابة العمومية وتطبيق القانون وفق الفصل 87 من مجلة الطرقات، الذي ينص على خطية مالية تتراوح بين 200 و500 دينار، وعقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى سحب رخصة السياقة".
توقعت الهيئة الوطنية للاتصالات التونسية، أن يبلغ إجمالي رقم معاملات قطاع الاتصالات 1.9 مليار دينار (312 مليون دولار) في النصف الأول من العام 2025.
وفي شهر يونيو الماضي سجّلت سوق الاتصالات في تونس ارتفاعاً في حجم المعاملات بنسبة 2% مقارنة بشهر مايو من العام نفسه، لتبلغ قرابة 339.9 مليون دينار (108.2 مليون دولار)، وفق الهيئة ذاتها.
وكانت السوق قد حققت 232.5 مليون دينار (74 مليون دولار) في مايو، بعد تراجع بنسبة 6% خلال أبريل لتستقر آنذاك عند 325.3 مليون دينار، بحسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وسُجلت أكبر طفرة مالية في القطاع خلال مارس 2025، إذ بلغت قيمة المعاملات 346.4 مليون دينار بزيادة كبيرة ناهزت 23%، بعد تراجع شهدته السوق في فبراير 2025 تزامناً مع إطلاق خدمة الجيل الخامس.
