أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تقييما لجاهزية الجيش وقال: "وفقا لقرار مجلس الوزراء، نحن على أعتاب مرحلة جديدة في القتال في غزة".
وأضاف، "سنقوم بتطوير الطريقة الأفضل بما يتوافق مع الأهداف المحددة، مع الحفاظ على الاحترافية والمبادئ التي نعمل بها. وسنفعل ذلك وفقا لجاهزية القوات والوسائل القتالية، مع وضع الرهائن في الاعتبار".
وتابع رئيس الأركان، أن "البدائل المعروضة على مجلس الوزراء تهدف جميعها إلى هزيمة حماس، مع فهم تداعيات ذلك على جميع الجوانب. سيعرف الجيش الإسرائيلي كيف يسيطر على مدينة غزة، تماما كما عرف كيف يسيطر على خان يونس ورفح.
وفي سياق اخر دعت دولة فلسطين إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، والذي دخل يومه الـ671، وسط تحذيرات من نية حكومة الاحتلال إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وفرض واقع جديد قد يقود إلى تهجير جماعي ومزيد من المجازر والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقال السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، إن طلب الاجتماع الطارئ جاء بتوجيهات من القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئاسة ووزارة الخارجية والمغتربين، لمناقشة سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي.
وأشار العكلوك إلى أن إعلان حكومة الاحتلال نيتها "إعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل" يشكّل تهديدًا وجوديًا لما تبقى من الشعب الفلسطيني في القطاع، وينذر بموجة تهجير قسري داخل غزة وخارجها، مع تصعيد غير مسبوق في المجازر الجماعية، والتجويع، والتدمير المتعمّد للبنية التحتية، ما يعمّق الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع المحاصر.
وأكد السفير العكلوك أن جرائم الاحتلال لا تقتصر على قطاع غزة، بل تمتد إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تتصاعد وتيرة إرهاب المستوطنين، واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وتوسّع الاستيطان، وهدم المنازل والبنى التحتية، فضلًا عن تدمير متواصل لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح العكلوك أن الجانب الفلسطيني يتوقع أن يصدر عن الاجتماع الطارئ قرار عربي واضح يدعو إلى تحرك عربي ودولي فاعل لوقف هذه الجرائم، وممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية حقيقية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مع التوجه نحو ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم والهيئات القضائية الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.