قال الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، إن زيارة علي لرجاني إلى بغداد تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل تصاعد الخلافات داخل الإطار التنسيقي الشيعي وتزايد احتمالات الصدام بين فصائله المسلحة.
وأوضح العزاوي أن إيران تعتبر العراق "خط الدفاع الأخير" في مواجهاتها الإقليمية المقبلة، ولا يمكنها التفريط بنفوذها هناك، رغم استعدادها سابقًا لتقبل خسائر في ساحات أخرى مثل سوريا واليمن ولبنان.
وأضاف أن الهدف الأساسي من الزيارة ليس توقيع اتفاقية أمنية جديدة، بل ترتيب البيت الداخلي للفصائل الموالية لطهران، خصوصًا مع موقف الحكومة العراقية الرافض لوجود السلاح خارج إطار الدولة.
وأشار إلى أن استمرار الانقسامات السياسية والأمنية في العراق، إلى جانب الضغوط الأميركية بوقف دعم الميليشيات في المنطقة، يجعل المرحلة المقبلة ضبابية وقد يدفع نحو تأجيل الانتخابات إذا تفاقمت الأزمات.
وأكد العزاوي أن طهران تدرك أن أي اضطراب في نفوذها داخل العراق سينعكس بشكل مباشر على قدرتها في إدارة ملفاتها الإقليمية، خصوصًا أن العراق يُعد شريانًا اقتصاديًا وأمنيًا مهمًا لها، سواء من خلال التعاون التجاري أو عبر دعم خطوط الإمداد اللوجستية للفصائل المسلحة.
وأضاف أن الخلافات داخل الإطار التنسيقي الشيعي لم تعد مجرد تباينات في وجهات النظر، بل تحولت إلى صراع على النفوذ والسلطة، مما قد يُضعف وحدة الموقف الموالي لإيران، ويفتح المجال أمام الحكومة العراقية لتعزيز سيطرتها على السلاح المنفلت.
ولفت إلى أن الحكومة العراقية تحاول الموازنة بين ضغوط الشارع المطالب بإنهاء سطوة الميليشيات، والضغوط الإقليمية والدولية، وهو ما يجعل موقف بغداد أكثر حساسية في التعامل مع طهران.
وأشار العزاوي إلى أن زيارة لرجاني ربما تحمل أيضًا رسائل غير مباشرة للولايات المتحدة وحلفائها، مفادها أن إيران ما زالت قادرة على التأثير في المشهد العراقي، وأنها لن تسمح بفراغ أمني أو سياسي يمكن أن تستغله أطراف أخرى.
أكد الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، أن إعلان نتائج التحقيق في حادثة الاعتداء على دائرة الزراعة بالكرخ يحمل دلالات مهمة، مشددًا على أن إدارة الأمن داخل العراق، لا يمكن أن تتم بعقلين أمنيين، بل بعقلٍ واحد، وفق ما نص عليه الدستور العراقي بأن رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة.
وأضاف "العزاوي" في تصريحات لقناة "الحدث" أن الحشد الشعبي، باعتباره جزءًا من المؤسسة العسكرية بموجب القانون، يجب أن يخضع لإدارة القائد العام للقوات المسلحة، لافتًا إلى أن هناك ضغطًا شعبيًا متزايدًا لحصر السلاح في يد الدولة، وأن هذا المطلب ليس إملاءً خارجيًا كما يروج البعض.