تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح أمس الأحد، من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، يبلغ من العمر 18 سنة، وينشط بدوار العمارنة بإقليم سطات، وذلك في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المعني بالأمر الذي أبدى اهتماما بمجال صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، يشتبه في تحضيره لعمليات إرهابية من شأنها المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، مشيرا إلى أنه كان على اتصال مع أحد القياديين الميدانيين المغاربيين لتنظيم "داعش" والذي قام بتحريضه على تنفيذ مشروع إرهابي بالمملكة ومده بمراجع وإصدارات تتطرق لكيفية صناعة المتفجرات.
وأضاف المصدر ذاته أن البحث الأولي أظهر أيضا أن المشتبه فيه الموقوف قام بالترويج عبر منصات إعلامية لمحتويات تتضمن عمليات إرهابية لمقاتلي "داعش" وأخرى تحرض على تنفيذ مشاريع تخريبية.
وأشار إلى أنه تمت إحالة المشتبه فيه على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه، وهو ما يؤشر مرة أخرى عن تنامي المخاطر الإرهابية التي تستهدف المملكة.
أعلن مجلس جهة "طنجة تطوان الحسيمة" في المغرب عن تخصيص مليار درهم لتطوير مشروعات طرق في الجهة ضمن برنامج يستمر حتى عام 2027، في إطار اتفاقية شراكة تجمع المجلس بوزارة التجهيز والنقل.
وقال المجلس، إن المشروع يهدف إلى تحسين جودة شبكة الطرق في القرى، وتعزيز الجاذبية واستقطاب الاستثمارات وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تحسين الوصول إلى القرى وتعزيز الربط بين مختلف أقاليم ومدن الجهة.
وتحدد الاتفاقية الإطار المؤسسي لإنجاز وتقييم المشاريع، كما تحدد الجدول الزمني والتزامات الشركاء من الناحية المالية والتنظيمية والتقنية، مع ضمان توفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ الأعمال، وفق موقع "العمق" المغربي.
وتتوزع الاستثمارات المحددة على ثلاثة محاور رئيسية، يشمل المحور الأول المشاريع المدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية، بتمويل من مجلس الجهة يصل إلى 450 مليون درهم.
أما المحور الثاني، الذي تموله وزارة التجهيز والنقل بقيمة 106 ملايين درهم، فيتضمن تنفيذ عدد من مشاريع الطرق بإقليم العرائش وعمالة طنجة-أصيلة، بإجمالي أطوال يتجاوز 107 كيلومترات.
ويشمل المحور الثالث مشاريع تستهدف 39 منطقة موزعة على مختلف أقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بقيمة 444 مليون درهم، منها 250 مليون درهم كمساهمة من مجلس الجهة.
وكانت أعلنت الحكومة الموريتانية خلال الأسبوع الجاري عن حزمة مشاريع في مجال البنية التحتية تشمل إنشاء خط سككي يربط بين كلّ من منطقة الشوم التي تقع على الحدود مع الصحراء المغربية وأكجوجت، الغنية بالثروات المعدنية، والعاصمة نواكشوط، ما من شأنه أن يعطي دفعة قوية للتبادل التجاري بين البلدين اللذين دشنا تعاونا ينتظر أن يتطور إلى شراكة إستراتيجية مع اقتراب موريتانيا من الخروج من دائرة الحياد الإيجابي في قضية الصحراء إلى دعم للحل المغربي لإنهاء النزاع المفتعل.
ويتزامع الإعلان عن هذه المشاريع مع قرب تدشين معبر جديد يربط مدينة بير أم اكرين شمال البلاد ومدينة السمارة بالصحراء المغربية، عبر منطقة أمغالة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الرباط ونواكشوط.
