أعلنت بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، أن المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، بحثت مع عبد الحميد الدبيبة، ضرورة الحفاظ على الهدوء في طرابلس، وعدم القيام بأعمال استفزازية.
وقال بيان صادر عن البعثة: “التقت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، بالدبيبة في طرابلس، وتناولت المناقشات العملية السياسية في ضوء نية الممثلة الخاصة الإعلان عن خارطة الطريق في إحاطة مجلس الأمن القادمة في 21 أغسطس”.
وأضاف البيان “أكدت تيتيه ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والانتقال إلى الانتخابات؛ كما أشارت إلى الوضع الأمني وضرورة الحفاظ على الهدوء في طرابلس، وحثت على الامتناع عن أي أعمال استفزازية من شأنها تعريض أهالي طرابلس للخطر وتهديد سلامتهم”.
استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، الأحد، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، خطة البعثة لدعم العملية السياسية
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن المبعوثة " تيتة " استعرضت خلال المقابلة تفاصيل خطة البعثة الرامية إلى دعم الحوار بين الأطراف الليبية، بما يسهم في إنهاء المراحل الانتقالية عبر أساس قانوني ودستوري متين يضمن نجاح العملية السياسية، ويمهد لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول واسع.
وحسب المكتب فقد أكد الجانبان على أهمية حشد الدعم المحلي من كافة القوى الوطنية، والدعم الدولي من الشركاء الإقليميين والدوليين، لتأمين بيئة توافقية ومستقرة، بما يتيح تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أجواء آمنة ومستقرة.
وقال المكتب رئيس مجلس الوزراء، شدد على التزام الحكومة بدعم أي مسار حواري يهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوسيع المشاركة الوطنية، باعتبار أن الحفاظ على عمل مؤسسات الدولة واستمرار تقديم الخدمات هو ضمانة هامة لإنجاح أي اتفاق سياسي.
بحث النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، مع سفير إندونيسيا لدى ليبيا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وأعرب اللافي خلال اللقاء الذي عقد بطرابلس الأحد، عن حرص ليبيا على توثيق أواصر التقارب مع محيطها الإسلامي، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.
كما أشاد اللافي بمستوى التنسيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية بما يعزز المواقف المشتركة ويدعم القضايا ذات الاهتمام المتبادل.
وشدد النائب بالرئاسي على أهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة، خاصة في المجال الاقتصادي، بما يفتح آفاقاً أوسع للتبادل التجاري والاستثماري، ويعزز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
