واصلت وزارة الداخلية المصرية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (143745) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص، وفحص عدد (2504) سائق تبين إيجابية عدد (176) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.
كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1134) مخالفة مرورية متنوعة ( مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (173) سائقا تبين إيجابية عدد (15) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط عدد (10) محكوم عليهم بإجمالى (19) حكما، كما تم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتهما قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
في 27 يوليو الماضي، عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بحضور وزراء الصناعة والنقل، الشباب والرياضة، الأوقاف، الإسكان، التنمية المحلية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومساعدي وزير الداخلية، ومسؤولي الجهات المعنية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ شبكة طرق حديثة، لكن الأهم الآن هو تقليل معدلات الحوادث، مشددًا على أن الأمر يتطلب معالجة فنية وتشريعية وتوعوية، خاصة فيما يخص سلوكيات قائدي المركبات، التي ينبغي ضبطها وتغليظ العقوبات عليها.
وأضاف أن الحكومة ستواجه هذه التحديات من خلال حوكمة القيادة، والتشريعات الرادعة، والحملات التوعوية الدينية والمجتمعية.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الصناعة والنقل خطة تطوير الطريق الدائري الإقليمي، الذي يبلغ طوله 400 كيلومتر، ويربط بين المحاور الرئيسية والموانئ. وتم تقسيم خطة التطوير إلى مرحلتين مع تنفيذ إجراءات فورية، مثل غلق المناطق الجاري تطويرها، واستبدال الحواجز البلاستيكية بأخرى خرسانية، وتكثيف العلامات الإرشادية، وتحسين الإضاءة، وتنظيم التحويلات المرورية بشكل آمن.
وأكد رئيس الهيئة الهندسية أن المشروع يشمل إنارة ودهانات ولوحات إرشادية، وأن المرحلة الأولى تمتد من طريق السويس إلى محور الضبعة، والثانية من الضبعة إلى طريق العين السخنة.
