تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 11 أغسطس/ آب 2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 48.43 جنيه، وسعر البيع 48.56 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
أما سعر الدولار فقد سجل في بنك مصر، 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول
أما بنك كريدي أجريكول (CA)، فقد بلغ سعر شراء الدولار 48.43 جنيه للشراء، أما سعر البيع فقد سجل 48.53 جنيه.
أعلى سعر للدولار
سجل الدولار أعلى سعر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع.
أكد بنك ستاندرد تشارتردد، أن الاقتصاد المصري سيواصل الحفاظ على قوته واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم التقلبات العالمية السريعة في كل من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وأوضح في تقرير، أن الأداء الإيجابي لمصر يعززه استمرار تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ المالية والقطاعات الرسمية، ما يدعم الثقة في الجنيه المصري، متوقعا صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، البالغة 12.5 مليار دولار، قبل نهاية 2025.
"سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي لتحفيز النمو لم تمنع بقاء تجارة الفائدة ضمن أولويات المستثمرين، خاصة بعد نجاح اختبار قابلية تحويل والعملات الأجنبية في مصر"، بحسب التقرير.
توقع ستاندرد تشارترد أن يركز صندوق النقد الدولي على دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر عبر تبني سياسات مالية أكثر صرامة، وتسريع برامج الخصخصة لتعزيز تدفقات الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما رجح نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، بدعم الاستثمار الخاص كعامل رئيسي في التعافي الاقتصادي.
