أعلن مجلس جهة "طنجة تطوان الحسيمة" في المغرب عن تخصيص مليار درهم لتطوير مشروعات طرق في الجهة ضمن برنامج يستمر حتى عام 2027، في إطار اتفاقية شراكة تجمع المجلس بوزارة التجهيز والنقل.
وقال المجلس، إن المشروع يهدف إلى تحسين جودة شبكة الطرق في القرى، وتعزيز الجاذبية واستقطاب الاستثمارات وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تحسين الوصول إلى القرى وتعزيز الربط بين مختلف أقاليم ومدن الجهة.
وتحدد الاتفاقية الإطار المؤسسي لإنجاز وتقييم المشاريع، كما تحدد الجدول الزمني والتزامات الشركاء من الناحية المالية والتنظيمية والتقنية، مع ضمان توفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ الأعمال، وفق موقع "العمق" المغربي.
وتتوزع الاستثمارات المحددة على ثلاثة محاور رئيسية، يشمل المحور الأول المشاريع المدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية، بتمويل من مجلس الجهة يصل إلى 450 مليون درهم.
أما المحور الثاني، الذي تموله وزارة التجهيز والنقل بقيمة 106 ملايين درهم، فيتضمن تنفيذ عدد من مشاريع الطرق بإقليم العرائش وعمالة طنجة-أصيلة، بإجمالي أطوال يتجاوز 107 كيلومترات.
ويشمل المحور الثالث مشاريع تستهدف 39 منطقة موزعة على مختلف أقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بقيمة 444 مليون درهم، منها 250 مليون درهم كمساهمة من مجلس الجهة.
وكانت أعلنت الحكومة الموريتانية خلال الأسبوع الجاري عن حزمة مشاريع في مجال البنية التحتية تشمل إنشاء خط سككي يربط بين كلّ من منطقة الشوم التي تقع على الحدود مع الصحراء المغربية وأكجوجت، الغنية بالثروات المعدنية، والعاصمة نواكشوط، ما من شأنه أن يعطي دفعة قوية للتبادل التجاري بين البلدين اللذين دشنا تعاونا ينتظر أن يتطور إلى شراكة إستراتيجية مع اقتراب موريتانيا من الخروج من دائرة الحياد الإيجابي في قضية الصحراء إلى دعم للحل المغربي لإنهاء النزاع المفتعل.
ويتزامع الإعلان عن هذه المشاريع مع قرب تدشين معبر جديد يربط مدينة بير أم اكرين شمال البلاد ومدينة السمارة بالصحراء المغربية، عبر منطقة أمغالة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الرباط ونواكشوط.
وقال محمد المختار ولد سيد أحمد مدير البرمجة والتعاون بالوزارة إن "مشروع الخط السككي بين شوم وأكجوجت ونواكشوط سيمهد لربط لوجستي فعّال بين العاصمة الموريتانية والمناطق الشمالية"، مضيفا أنه "يكتسي أهمية خاصة في ظل تنامي دور مدينة شوم كمحطة وسيطة نحو الحدود المغربية، ومع اقتراب افتتاح معبر بير أم اكرين الذي سيشكل رافعة جديدة لحركة التبادل التجاري والبشري بين موريتانيا والمغرب"، وفق وكالة الأنباء الموريتانية.
وينتظر أن يعزز هذا الخط مكانة موريتانيا كجسر تجاري بين شمال إفريقيا وغربها، ما من شأنه أن يعود بالفائدة على المغرب أيضًا، بالنظر إلى أنه يمهد الطريق لتتحول نواكشوط الى بوابة لتصدير المنتجات المغربية إلى دول غرب القارة عبر مسارات لوجستية محسنة.
وإذا تم تصميم المشروع ضمن رؤية أوسع لشبكة سكك حديدية إقليمية، فقد يفتح الباب أمام ربط مستقبلي بين موريتانيا والمغرب عبر شبكات النقل البري أو السككي، ما من شأنه أن يعزز التجارة البينية وحركة الأشخاص والبضائع بين البلدين.