أعرب وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا، عن إدانتهم الشديدة لقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة.
وقال الوزراء، في بيان مشترك، إن "الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي"، داعين تل أبيب إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي أقرته مؤخرًا.
وأكد البيان وحدة موقف الدول الخمس في التمسك بتنفيذ حل الدولتين عبر مفاوضات، مشيرًا إلى أن الخطوة الإسرائيلية الأخيرة تأتي في إطار خطة للسيطرة على مدينة غزة، ما يمثل تصعيدًا جديدًا للعمليات العسكرية في القطاع.
حذّر المقرر الأممي المعني بالحق في السكن، باللا كريشيان رجا جوبال، من أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 يمثل حملة إبادة جماعية خطيرة وممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، تتضمن تدمير المنازل وتشريد السكان، في ظل غياب أي ملاذات آمنة، ونقص حاد في المياه والغذاء والأدوية، إضافة إلى تفشي الأمراض والأوبئة.
وفي مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية من جنيف، اعتبر جوبال أن قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينيت) بالسيطرة على مدينة غزة، ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل، يشكل خطوة خطيرة تهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني.
ودعا المقرر الأممي دول العالم إلى اتخاذ إجراءات فردية وجماعية لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها سياسيًا ودوليًا، تنفيذًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبًا برفض المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تهجير الفلسطينيين، وبتعليق الاتفاقيات وصفقات الأسلحة معها، وفرض عقوبات اقتصادية عليها. كما شدد على أن دول المنطقة تملك القدرة على ممارسة الضغط لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.
وأشار جوبال إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتدهور يومًا بعد يوم، حيث يتم حصر الفلسطينيين في مناطق محدودة بشكل خطير، مع استمرار أوامر الإخلاء وعمليات التهجير القسري التي تهدف، بحسب قوله، إلى "تطهير القطاع من مواطنيه الأصليين وطردهم".
أعربت وزيرة الخارجية النمساوية، بيات ماينل رايزنجر، عن رفض بلادها القاطع لقرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وقالت رايزنجر، في بيان، إن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لتخفيف حدة الوضع الإنساني الكارثي وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، بدلاً من المضي في مزيد من التصعيد العسكري.
وأكدت أن موقف النمسا ثابت برفض أي تغيير أحادي الجانب في الوضع الإقليمي أو الديموغرافي لقطاع غزة، التزاماً بالقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2735 (2024).
ودعت الوزيرة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن لدى حركة حماس، وتقديم مساعدات إنسانية شاملة، تمهيداً للتوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، مع التشديد على ضرورة ألا يكون لحماس أي دور في مستقبل القطاع.