دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى إحالة مقترح الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، معتبراً أن هذا القرار يمثل "دليلاً واضحاً على نية تنفيذ تطهير عرقي وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين".
ونقلت الخارجية الإيرانية عن بقائي قوله إن "المحتلين للأرض الفلسطينية، الذين يخضعون لتحقيقات من قبل المحكمة الجنائية الدولية وتُصنف أفعالهم من قبل محكمة العدل الدولية كجرائم إبادة، يهددون باحتلال غزة بالكامل"، مؤكداً أن ذلك يستوجب تحركاً قضائياً دولياً عاجلاً.
وشدد بقائي على "المسؤولية القانونية والأخلاقية للحكومات والأمم المتحدة في وقف الإبادة الجماعية في غزة"، واصفاً استمرار التواطؤ الأمريكي والغربي مع ما أسماه "جرائم النظام الإسرائيلي" بأنه "مخزٍ".
ويأتي الموقف الإيراني بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة احتلال مدينة غزة وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، خلال اجتماع للكابينيت الأمني والسياسي استمر قرابة 10 ساعات، حيث تم تخويل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بالمصادقة على الخطط العملياتية للجيش، تمهيداً لنقل السيطرة إلى "حكومة مدنية جديدة".
في المقابل، اعتبر مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين أن القرار يمثل "حكماً بالإعدام على المحتجزين الأحياء، وحكماً بالاختفاء على الأموات".
أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن التوجه إلى مجلس الأمن بات ضرورة ملحة للحفاظ على الزخم الدولي والعربي، بهدف الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة لوقف الحرب على غزة.
وفي تصريحات لـ سكاي نيوز عربية، شدد أبو ردينة على أن واشنطن، بصفتها الداعم الأول لإسرائيل، قادرة على إنهاء الحرب فوراً إذا أرادت ذلك بجدية، مشيراً إلى استمرار الجهود الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الحكومة الإسرائيلية ومن يساندها.
وأوضح أن الجهد الحالي يتركز على حشد أكبر عدد ممكن من الدول الداعمة، لافتاً إلى أن معظم دول العالم تندد وتطالب بوقف العدوان. كما دعا إلى تكثيف الضغط على الإدارة الأميركية لإجبار إسرائيل على وقف الحرب والمجاعة في غزة، ومنع استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار يتعلق بهذا الشأن.
وجه الاتحاد الأوروبي، تهديدا صريحا لإسرائيل؛ حال بدأت في تنفيذ خطتها لاحتلال كامل قطاع غزة، وفقا للخطة التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تنفيذها.
وحث رئيس المجلس الأوروبي “أنطونيو كوستا”، الحكومة الإسرائيلية “بشدة” على “إعادة النظر” في قرارها بالسيطرة على مدينة غزة.
وقال كوستا، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن "هذه العملية، إلى جانب التوسع غير القانوني المستمر للمستعمرات في الضفة الغربية، والدمار الشامل في غزة، وحصار المساعدات الإنسانية، وانتشار المجاعة، لا تنتهك فقط الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلنته الممثلة السامية في 19 يوليو؛ بل تقوض أيضا المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية".
وحذر كوستا من أنه "ستترتب على هذا القرار، عواقب، بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي سيُقيّمها المجلس".