أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تعيين إنغيبورغ أولريكا أولفسدوتر ريتشاردسون، من السويد، نائبةً لممثله الخاص في ليبيا ومنسقة مقيمة للأمم المتحدة في البلاد.
وتخلف ريتشاردسون في هذا المنصب إينياس تشوما من زيمبابوي، الذي عبّر غوتيريش عن امتنانه لجهوده وخدمته المتفانية خلال فترة توليه المسؤولية بشكل مؤقت.
وتتمتع ريتشاردسون بخبرة تتجاوز 30 عاماً في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية والتعافي بعد النزاعات، مع تركيز خاص على البيئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة وحقوق الإنسان. وقد أمضت معظم مسيرتها المهنية داخل منظومة الأمم المتحدة، حيث عملت في مناطق متعددة تشمل غرب ووسط أفريقيا، والبحر الكاريبي، وغرب البلقان، وجنوب شرق أوروبا.
وشغلت منذ عام 2022 منصب نائبة الممثل الخاص لمكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، إضافة إلى مهامها كمنسقة مقيمة ومنسقة للشؤون الإنسانية هناك. وقبل ذلك، كانت المنسقة المقيمة في كوسوفو، حيث تعاونت عن كثب مع بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة.
تحمل ريتشاردسون درجة الماجستير في اقتصاديات التنمية من جامعة غوتنبرغ، والبكالوريوس في العلوم الاجتماعية من جامعة لوند في السويد. وهي تتحدث السويدية كلغتها الأم، إضافة إلى إتقانها الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية بطلاقة.
بينما صعَّد مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز، ضد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، وحمّله مسؤولية «انتشار الحرابة» في العاصمة، أكدت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية أنها تعمل على التصدي للتشكيلات المسلحة والخارجين عن القانون، وإخضاعهم للعدالة.
وتحدث «مجلس حكماء طرابلس»، مساء الخميس، في تصريح صحافي عن «انتشار جرائم الحرابة والسطو المسلح بشكل واسع في العاصمة»، وقال إن الدبيبة ووزير داخليته عماد الطرابلسي، إضافة إلى مديرية الأمن، «يتحملون المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم».
وأشار مجلس الحكماء إلى «تورط أشخاص خارج دائرة القانون، ولا يقيمون لأرواح البشر وزناً؛ لكنهم ينضمّون تحت أجهزة أمنية تتبع الدولة، وتتلقى دعماً من ميزانية وأموال الشعب»، معرباً عن قلقه حيال انتشار مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، توثّق حوادث سطو وحرابة داخل أحياء طرابلس.
وخلال السنوات التي تلت «ثورة 17 فبراير» عام 2011، تبدّل المشهد العام في ليبيا، ونمت في قلبه جماعات مصالح وميليشيات مسلحة، اتسعت بينها رقعة التناحر، مُخلّفةً جرائم عدة أفجعت الليبيين، فيما باتت تُعرف بـ«الاغتيالات الغامضة».
وزاد «المجلس» من اتهاماته لحكومة الدبيبة، متسائلاً باستنكار: «كيف لأجهزة أمنية تابعة للحكومة أن تؤوي أشخاصاً خارجين عن القانون؟». وأشار إلى حادثة مقتل المواطن أحمد الشارف، الذي تعرَّض لسطو مسلح أودى بحياته في مدينة جنزور (شمالي غرب)، إلى جانب تكرار حوادث مشابهة في مناطق أخرى.
وطالب مجلسُ الأعيان النائبَ العامَ، المستشار الصديق الصور، بـ«الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية وإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة؛، ردعاً لكل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن وأرواح سكان المدينة».
وكان الليبي أحمد الشارف قد قُتل على يد مسلحين رمياً بالرصاص في مدينة جنزور، عقب محاولة سرقة سيارته، وسط اعتقاد بأن المتهمين يتبعون قوة «الدعم والاستقرار» المدعومة من حكومة الدبيبة.