أعربت وزيرة الخارجية النمساوية، بيات ماينل رايزنجر، عن رفض بلادها القاطع لقرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وقالت رايزنجر، في بيان، إن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لتخفيف حدة الوضع الإنساني الكارثي وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، بدلاً من المضي في مزيد من التصعيد العسكري.
وأكدت أن موقف النمسا ثابت برفض أي تغيير أحادي الجانب في الوضع الإقليمي أو الديموغرافي لقطاع غزة، التزاماً بالقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2735 (2024).
ودعت الوزيرة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن لدى حركة حماس، وتقديم مساعدات إنسانية شاملة، تمهيداً للتوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، مع التشديد على ضرورة ألا يكون لحماس أي دور في مستقبل القطاع.
أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن التوجه إلى مجلس الأمن بات ضرورة ملحة للحفاظ على الزخم الدولي والعربي، بهدف الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة لوقف الحرب على غزة.
وفي تصريحات لـ سكاي نيوز عربية، شدد أبو ردينة على أن واشنطن، بصفتها الداعم الأول لإسرائيل، قادرة على إنهاء الحرب فوراً إذا أرادت ذلك بجدية، مشيراً إلى استمرار الجهود الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الحكومة الإسرائيلية ومن يساندها.
وأوضح أن الجهد الحالي يتركز على حشد أكبر عدد ممكن من الدول الداعمة، لافتاً إلى أن معظم دول العالم تندد وتطالب بوقف العدوان. كما دعا إلى تكثيف الضغط على الإدارة الأميركية لإجبار إسرائيل على وقف الحرب والمجاعة في غزة، ومنع استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار يتعلق بهذا الشأن.
وجه الاتحاد الأوروبي، تهديدا صريحا لإسرائيل؛ حال بدأت في تنفيذ خطتها لاحتلال كامل قطاع غزة، وفقا للخطة التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تنفيذها.
وحث رئيس المجلس الأوروبي “أنطونيو كوستا”، الحكومة الإسرائيلية “بشدة” على “إعادة النظر” في قرارها بالسيطرة على مدينة غزة.
وقال كوستا، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن "هذه العملية، إلى جانب التوسع غير القانوني المستمر للمستعمرات في الضفة الغربية، والدمار الشامل في غزة، وحصار المساعدات الإنسانية، وانتشار المجاعة، لا تنتهك فقط الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلنته الممثلة السامية في 19 يوليو؛ بل تقوض أيضا المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية".
وحذر كوستا من أنه "ستترتب على هذا القرار، عواقب، بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي سيُقيّمها المجلس".
ولفت المسؤول الأوروبي، إلى أن "الوضع لا يزال مأساويًا في غزة، وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى تفاقمه".
وشدد كوستا، على أن "حل الدولتين يبقى الحل الوحيد المستدام والطويل الأمد للسلام والأمن في إسرائيل والمنطقة".