أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الجمعة، عن فتح باب التسجيل للشباب والشابات في مدن المنطقة الشرقية للانخراط في مشاورات حول العملية السياسية.
وأوضحت البعثة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن أنها تعتزم تنظيم حلقة نقاشية لمدة ساعة ونصف تستهدف الشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.
وأضافت البعثة أن النقاش يتركز حول الخيارات والتوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية، وفهم مخاوف الشباب وتوصياتهم.
وأشارت البعثة أنها ستُعقد جلستان عبر منصة زووم على الإنترنت، ضمن برنامج “الشباب يشارك” التابع للبعثة وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 13 و14 أغسطس.
بينما صعَّد مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز، ضد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، وحمّله مسؤولية «انتشار الحرابة» في العاصمة، أكدت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية أنها تعمل على التصدي للتشكيلات المسلحة والخارجين عن القانون، وإخضاعهم للعدالة.
وتحدث «مجلس حكماء طرابلس»، مساء الخميس، في تصريح صحافي عن «انتشار جرائم الحرابة والسطو المسلح بشكل واسع في العاصمة»، وقال إن الدبيبة ووزير داخليته عماد الطرابلسي، إضافة إلى مديرية الأمن، «يتحملون المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم».
وأشار مجلس الحكماء إلى «تورط أشخاص خارج دائرة القانون، ولا يقيمون لأرواح البشر وزناً؛ لكنهم ينضمّون تحت أجهزة أمنية تتبع الدولة، وتتلقى دعماً من ميزانية وأموال الشعب»، معرباً عن قلقه حيال انتشار مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، توثّق حوادث سطو وحرابة داخل أحياء طرابلس.
وخلال السنوات التي تلت «ثورة 17 فبراير» عام 2011، تبدّل المشهد العام في ليبيا، ونمت في قلبه جماعات مصالح وميليشيات مسلحة، اتسعت بينها رقعة التناحر، مُخلّفةً جرائم عدة أفجعت الليبيين، فيما باتت تُعرف بـ«الاغتيالات الغامضة».
وزاد «المجلس» من اتهاماته لحكومة الدبيبة، متسائلاً باستنكار: «كيف لأجهزة أمنية تابعة للحكومة أن تؤوي أشخاصاً خارجين عن القانون؟». وأشار إلى حادثة مقتل المواطن أحمد الشارف، الذي تعرَّض لسطو مسلح أودى بحياته في مدينة جنزور (شمالي غرب)، إلى جانب تكرار حوادث مشابهة في مناطق أخرى.
وطالب مجلسُ الأعيان النائبَ العامَ، المستشار الصديق الصور، بـ«الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية وإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة؛، ردعاً لكل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن وأرواح سكان المدينة».
وكان الليبي أحمد الشارف قد قُتل على يد مسلحين رمياً بالرصاص في مدينة جنزور، عقب محاولة سرقة سيارته، وسط اعتقاد بأن المتهمين يتبعون قوة «الدعم والاستقرار» المدعومة من حكومة الدبيبة.
