قانون العمل الجديد في مصر هو نقلة نوعية في التشريع العمالي المصري، ويتميز بحماية أكبر للعاملين، وتقنين أنماط العمل الحديثة، وتعزيز الإجراءات القضائية، وتأسيس آليات واضحة للعلاقات بين العمال وأصحاب العمل، يفيد أن تبدأ مراجعة آليات العمل الداخلية، العقود، وضبط الإجراءات بما يتوافق مع القانون الجديد الذي يبدأ تطبيقه رسميًا قريبًا بتاريخ 1 سبتمبر 2025.
الجدول الزمني للتطبيق
نُشر القانون في الجريدة الرسمية يوم 3 مايو 2025 .
ينطبق بشكل كامل اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025 .
يستكمل تطبيق المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 .
الوزير أوضح وجود 87 قرارًا تنفيذيًا جاهزة لدعمه وتشغيله .
أبرز المميزات والمستجدات
1. حماية من الفصل التعسفي وإلغاء ممارسات سابقة
تم إلغاء استخدام “استمارة 6” (Form 6) كآلية غير قانونية لفصل العاملين. أصبحت الاستقالة مقبولة فقط عند تقديمها شخصيًا أمام مكاتب العمل .
2. أنماط عمل حديثة
يشمل القانون لأول مرة تنظيمًا قانونيًا لـ:
العمل عن بُعد
العمل الجزئي والمرن
العمل عبر المنصّات الرقمية (اقتصاد التطبيقات)
3. تعويضات نهاية الخدمة
للعقود محددة المدة: إذا أنهى صاحب العمل العقد مسبقًا، يحق للعامل تعويض شهري عن كل سنة خدمة .
للعقود غير محددة المدة: أصبح صلاحية الإنهاء تتطلب إخطارًا مسبقًا بثلاثة أشهر، بغض النظر عن مدة الخدمة السابقة .
4. إجازات وحقوق جديدة للأسرة والعناية
إجازة أمومة: مدتها 4 أشهر، ويمكن استحقاقها لثلاث مرات خلال سنوات الخدمة. .
إجازة أبوة: لأول مرة يتم إدخال إجازة مدفوعة عند ولادة الطفل، ويمكن للعامل الاستفادة منها ثلاث مرات دون أن تُخصم من رصيد الإجازات السنوية .
إجازات عارضة: ارتفعت إلى 7 أيام سنويًا بدلًا من 6، وبحد أقصى يومين لكل حالة، ولكن تُخصم من الإجازة السنوية .
5. الإجازات المرضية للعاملين بالصناعة
في كل دورة خدمة مدتها 3 سنوات:
ثلاثة أشهر بأجر كامل.
ستة أشهر بـ85% من الأجر.
ثلاثة أشهر بـ75% من الأجر (كانت غير مدفوعة سابقًا) .
في حالات الأمراض المعدية، يمكن للسلطة الطبية المختصة أن تطلب عدم الذهاب للعمل لمدّة لا تتجاوز 3 أشهر .
6. زيادة وضوح عقود العمل والثبات الوظيفي
اعتبار أي عقد مكتوب أمريكيًا كعقد دائم ما لم يُنص على خلاف ذلك.
يجب إصدار أربع نسخ من العقد: لكل من العامل، وصاحب العمل، والهيئة الاجتماعية، ومكتب العمل .
7. مجلس وطني للأجور
تم تأسيس مجلسًا وطنيًا للأجور ليضع سياسات تعوضية فعالة.
العاملون في القطاع الخاص لهم زيادة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر المؤمن عليه .
8. مساهمة صندوق التدريب والتأهيل
انخفضت من 1% من أرباح المنشأة إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجور للتأمينات، بحد أقصى 30 جنيهًا للموظف.
أصبح التطبيق للمنشآت التي تشغل 30 موظفًا أو أكثر بدلًا من 10 .
9. توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة
المنشآت التي تضم 20 موظفًا فأكثر ملزمة بتوظيف 5% من أفرادها من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويجب توثيق ذلك داخل السجلات الرسمية .
10. محاكم عمالية متخصصة
أنشئت محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المشكلات العمالية، تُطبق اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 .
وقد أعلن محمد جبران، وزير العمل المصري، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر/ أيلول ليبدأ الانتقال من أحكام القانون السابق إلى المنظومة الجديدة التى تم إعداها لضمان التوازن بين حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال.
وأوضح الوزير، في تصريحات تلفزيونية أن القانون الذي صدق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال في مايو/ أيار الماضي، جاء ثمرة حوار مجتمعي شامل شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحظى بقبول عام وتضمن الاستقرار في بيئة العمل.
وكشف جبران أن الوزارة تستعد لإصدار 87 قرارا تنفيذيا مكملة للقانون خلال شهر أغسطس/آب الجاري، تشمل 68 قرارا من وزير العمل و 15 قرارا من رئيس مجلس الوزراء و3 قرارات من وزير العدل وقرارا واحدا من وزير الصحة
وأشار إلى أن هذه القرارات ستخضع بدورها لحوار مجتمعي، مؤكدا أهمية القرارات الوزارية الأخيرة لوزير العدل، وعلى رأسها القرارين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، بإنشاء 38 محكمة عمالية متخصصة وإطلاق مكاتب للمساعدة القانونية المجانية للعمال، وهي خطوات وصفها بأنها محورية لتعزيز منظومة العدالة العمالية.
أكد وزير العمل أن القانون الجديد يؤدي إلى نقلة نوعية في منظومة الفصل في النزاعات العمالية، حيث تلزم المحكمة العمالية بالفصل في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بما يحقق العدالة الناجزة ويختصر أمد التقاضي.
وأضاف أن القانون أنهى ما كان يعرف بـ"حق الفصل الأصيل لصاحب العمل"، إذ أصبح فصل العامل لا يتم إلا بحكم قضائي من المحكمة العمالية المختصة، وهو ما يضمن أمانا وظيفيا مشابها لما يتمتع به العاملون في الجهاز الإداري للدولة، مع استحقاق تعويض مناسب في حالات الفصل التعسفي.
ووضع القانون الجديد آليات صارمة لمنع التحايل على حقوق العمال، حيث ألزم باعتماد أي استقالة من خلال مكاتب العمل أو المديريات أو الوزارة، على أن يتقدم العامل بنفسه لتقديمها، ولا يعتد بأي استقالة لم تعتمد بهذه الطريقة، مما يضع حدا لممارسات إجبار العمال على توقيع استقالات مسبقة أو ما يعرف بـ"استمارة 6".
وفقا لنص القانون فقد منح اهتماما خاصا بالمرأة العاملة، فنص على عدم التمييز في الأجر بين الرجل والمرأة، وأقر حقها في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر لثلاث مرات طوال مدة خدمتها. كما ألزم المنشآت بإنشاء حضانات وفق ضوابط محددة لدعم الأمهات العاملات وتعزيز الإنتاجية.
وأشار جبران إلى أن المرأة المصرية أثبتت جدارتها في اقتحام مجالات عمل غير تقليدية، مثل قيادة الحافلات وتشغيل الأوناش الثقيلة في الموانئ، وهو ما ينسجم مع توجهات الدولة لتمكين المرأة في مختلف القطاعات.
أكد الوزير أن القانون الجديد يتبنى فلسفة "التفكير خارج الصندوق" لمعالجة الشكاوى السابقة لأصحاب الأعمال، حيث يتيح لهم التعاون مع شركات خاصة معتمدة من وزارة العمل للقيام بعمليات التفتيش الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ومنح شهادات التزام.
