قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إن مؤسسات الحكومة الاتحادية ستعود إلى الخرطوم في أكتوبر القادم بالتزامن مع اعادة فتح مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في منتصف أبريل 2023 اتخذت مؤسسات الحكم الاتحادي العاصمة الخرطوم من مدينة بورتسودان شرقي البلاد عاصمة مؤقتة.
وأكد رئيس الوزراء الذي جرى تعيينه في مايو الماضي خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة أمس الخميس أن إعمار البلاد أولوية ويحتاج إلى خطة شاملة قيد الإعداد.
وبشأن عودة الحياة إلى الخرطوم أوضح كامل إدريس إن العاصمة تحتاج إعادة تخطيط شامل قبل الإعمار.
وأعلن أن الرحلات الجوية ستعود إلى مطار الخرطوم خلال شهرين، كما أن مؤسسات الحكومة الاتحادية ستعود إلى الخرطوم في أكتوبر المقبل.
واعتبر أن مدينة أم درمان التي تضم حاليا مقار حكومة ولاية الخرطوم أكثر إضاءة من باريس – حسب تعبيره – وأشار إلى أن الحياة في مدينة الخرطوم بحري تمضي بنسبة 80%.
وذكر رئيس الوزراء أن مصفاة الخرطوم للنفط، نحو 70 كيلومترًا شمالي العاصمة السودانية تحتاج إلى 1.2 مليار دولار لإعادة تأهيلها، واتهم قوات الدعم السريع بتدنير المعدات ونهب النحاس الخاص بكوابل الكهرباء.
وتشير تقاريرإلى أن الدعم السريع سيطرت على مصفاة الخرطوم للنفط منذ اندلاع الحرب حيث جرت عمليات عسكرية أدت إلى دمار واسع بالمنشأة الاستراتيجية.
كما أن العاصمة الخرطوم تعرضت لعملية تجريف واسعة طالت شبكات الكهرباء عن طريق سرقة كوابل النحاس الأرضية وزيوت المحولات.
وأبدى كامل إدريس تكفل الحكومة بتسيير 500 بص للعودة الطوعية من مصر إلى السودان.
وبشأن حكومته التي فرغ من إكمال تسمية وزرائها الشهر الماضي أفاد إدريس بأن حجم الضغوط والتقاطعات داخل أجهزة الدولة كبير، وأن ما اسماه “الطابور الخامس” متغلغل في بعض مفاصلها.
ونوه إلى أن وزير الثروة الحيوانية والسمكية البروفيسور أحمد التجاني، لن يستمر فى الحكومة.
يذكر أن وزير الثروة الحيوانية والسمكية إلى جانب وزير الصحة المعز عمر بخيت لم يحضرا إلى السودان حتى الآن لأداء القسم ومباشرة مهامهما.
وأكد رئيس الوزراء أن زيارته الرسمية إلى مصر “ناجحة بكل المقاييس”، مشيراً إلى أنها أثمرت عن تفاهمات مهمة تشمل تسهيلات في إجراءات التأشيرات، وتيسيرات كبيرة للطلاب السودانيين، وحل قضية المواطنين السودانيين الموقوفين في السجون المصرية لأسباب هجرية، عبر ترحيلهم إلى السودان.
كما أوضح أن مصر قدمت تسهيلات على مستوى المعابر والربط الكهربائي بين البلدين، موضحاً أن ديون الربط الكهربائي تبلغ 110 ملايين دولار.
