أشرف وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، مساء أمس الخميس بقصر المؤتمرات – المختار داداه في موريتانيا، على افتتاح منتدى رفيع المستوى تحت عنوان: “حصيلة نوعية وآفاق واعدة”، بمناسبة الذكرى الأولى للمأمورية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويسعى القائمون على هذا المنتدى إلى تسليط الضوء على حصيلة العمل الحكومي خلال السنوات الست الماضية.
واستعرض معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، في كلمته، حصاد السنة الأولى من المأمورية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية، والمكتسبات التي تحققت خلالها، وفي مقدمتها السكينة والأمن والأمان، رغم ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية، مؤكدا أن محافظة النمو الاقتصادي على مساره الإيجابي دليل على ما تنعم به البلاد من استقرار.
وأضاف أنه في مجال العدالة الاجتماعية، تم إشراك أصحاب الهمم، كما تمت زيادة رواتب العاملين في المجال الإعلامي، وتعزيز صندوق دعم الصحافة، إضافة إلى ترسيم أكثر من ألف وثمان مائة متعاون في الإعلام العمومي.
وأبرز معالي الوزير أن هذه الإنجازات ساهمت في حصول موريتانيا على مراتب مشرفة عالميًا، حيث احتلت الرتبة 33 في حرية الصحافة، والمرتبة العاشرة عالميًا في أمن الصحفيين، والأولى عربيًا في تصنيف 2025.
وقال إن هذه المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جاءت نتيجة خطة عملية أشرفت الحكومة على تنفيذها، بمتابعة وتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية.
وبين أن الاعتراف الدولي بالتراث الموريتاني شمل إدراج “المحظرة” وملحمة “صمبه كلاديو” و”اللغة الصوننكية” ضمن التراث الإنساني غير المادي لليونسكو، فضلًا عن تسجيل 15 عنصرًا من التراث المادي وغير المادي لدى منظمتي الإيسيسكو والألكسو، كان آخرها موقع “آزوكي”.
من جانبه، أكد وزير الرقمنة وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد ابده أتشفغ، أن رقمنة الإجراءات الإدارية تأتي في إطار إصلاح الإدارة وتقريب الخدمات من المواطنين، مشيرًا إلى أن القطاع أُنشئ لهذا الغرض ووضع استراتيجيات تشمل الرقمنة، وعصرنة الإدارة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن هذه الجهود أثمرت نتائج ملموسة، من أبرزها منصة “خدماتي”، التي انطلقت بخدمة “عين” تجسيدًا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية، بهدف فتح قنوات التواصل المباشر بين المواطنين والقطاعات المعنية.
وأضاف أنه في مجال السلامة المرورية، تم تطوير نظام للأمن المروري يهدف إلى احترام القوانين المرورية والحد من الصور السلبية الناتجة عن عدم الالتزام بها، إضافة إلى رقمنة وتحصين البطاقات الرقمية ورخص السياقة.
وأشار إلى أنه تم ضبط بيانات التلاميذ عبر منصة “سراج”، ورقمنة بيانات السجون وتحديد هويات النزلاء، فضلًا عن تسجيل الأحكام القضائية القديمة.
وفي المجال العقاري، قال معالي الوزير إنه يجري العمل على تأمين الوثائق العقارية من خلال رقمنتها، مبرزا أن الرقمنة شملت كذلك نظام تصنيف المؤسسات المشاركة في المناقصات وفق قدراتها، ونظام الصفقات العمومية، ونظام ترخيص الأحزاب السياسية.
وأضاف أنه تم إنشاء شبابيك رقمية في البلديات، خاصة بنواكشوط، ورقمنة إجراءات ترخيص استيراد الأدوية، إلى جانب إطلاق بوابة المصادر الإدارية، ونظام المراسلات الإدارية، وتأمين الشهادات المدرسية، ورخص البناء.
وأكد معالي الوزير أنه يجري العمل على رقمنة خدمات “اكنام” و”اكنَاس” وشركتي الماء والكهرباء، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية عبر إنشاء مركز بيانات معتمد عالميًا، وتأمين الاتصالات على الحدود، وإنشاء سحابة إلكترونية، ووضع مرجع وطني للأمن السيبراني.
ومن جانبه استعرض رئيس حزب الإنصاف، السيد سيد أحمد ولد محمد، ما تحقق خلال الفترة الأخيرة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن العمل الحكومي انطلق من مواجهة تحديات كبرى كان أبرزها جائحة كورونا، حيث وفرت الدولة ملايين جرعات اللقاح، مشيرا إلى أن قطاع الصحة شهد توسعًا ملحوظًا في البنية التحتية من خلال إنشاء مستشفيات في أطار وسيلبابي، والشروع في بناء ثلاثة مستشفيات في ألاك والعيون وتجكجة، وعشرات المراكز الصحية في مختلف الولايات، وتوفير سيارات الإسعاف ومحطات الأكسجين، وتعزيز تبريد الأدوية، وتوفير أسرة الإنعاش.
وفي مجال دعم المواطنين، أشار إلى توزيع السلات الغذائية، ومكافحة الغش والاحتكار للمحافظة على استقرار الأسعار، فضلًا عن إعفاء فواتير الماء والكهرباء، خاصة في الداخل.
وأكد أن الدولة كرست مبدأ الشفافية من خلال نشر تقرير محكمة الحسابات، وعملت على التهدئة السياسية عبر لقاءات مع مختلف الفرقاء لخلق جو سياسي هادئ بعد فترة من التوتر.
وأوضح أن الحرب الأوكرانية أبرزت الحاجة إلى تعزيز السيادة الغذائية، حيث تم استصلاح 15 ألف هكتار، وبلغ الاكتفاء الذاتي من الأرز 97%، مع إطلاق مشاريع لزراعة الخضروات التي توفر حاليًا 24% من الاستهلاك الوطني، إضافة إلى تأهيل السدود وإدخال المكننة.
وأضاف أنه تم تعزيز الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية من خلال إنشاء المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، ودعم وزارة الشؤون الاجتماعية لتمكين أصحاب الهمم.
وقال إنه تم إطلاق مشروع المدرسة الجمهورية للقضاء على التمايز، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين رواتب المعلمين وتوفير السكن لهم، وتطوير حكامة التعليم.
وأضاف أنه تم ترميم العديد من المحاور الطرقية، وإنشاء طرق حضرية جديدة في نواكشوط والولايات الداخلية، وتم تعزيز أسطول شركة النقل العمومي بحافلات جديدة، إضافة إلى تجهيز ميناءي انجاكو وتانيت، وإنجاز جسور لتسهيل الحركة.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بناء أو ترميم مباني الوزارات والهيئات السيادية مثل السفارات والمجلس الدستوري والجمعية الوطنية، وتوسعة الجامعة والمدرسة الوطنية للإدارة، وإنشاء معهد الرقمنة، كما تم تطوير التعليم الفني وفتح فرص التشغيل، وتعزيز قدرات الجيش والأمن لمواجهة التحديات.
