بينما تتزايد الضغوط السياسية والعسكرية على الحكومة الإسرائيلية، حازت خطة «نتنياهو» لاحتلال قطاع غزة على دعم حكومي رسمي، ما يعكس توجهًا نحو تصعيد الموقف وإعادة رسم خريطة السيطرة الأمنية في القطاع، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات الخطة.
وفي هذا الصدد، وافقت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، بعد (10) ساعات من النقاش، على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة.
وقال موقع "واينت" العبري، إن "اجتماع الحكومة المصيري الذي ناقش فيه نتنياهو والوزراء الموافقة على احتلال قطاع غزة، انتهى بعد أكثر من 10 ساعات من المناقشات.
وقرر الوزراء الموافقة على اقتراح رئيس الوزراء باحتلال غزة.
وعقب انتهاء الاجتماع، أصدر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه إن خطة رئيس الأركان إيال زامير لن تهزم حماس.
وجاء في البيان إن "الجيش الإسرائيلي سيستعد لاحتلال مدينة غزة مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال".
وأشار البيان إلى "المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب"، التي اعتمدها مجلس الوزراء بأغلبية الأصوات وهي: -نزع سلاح حماس.
-عودة جميع المختطفين "الأحياء والأموات على حد سواء".
-نزع السلاح من قطاع غزة.
-السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة.
-وجود حكومة مدنية بديلة غير حماس أو السلطة الفلسطينية.
وقال مكتب نتنياهو أيضا في البيان إن "الأغلبية المطلقة من وزراء الحكومة تعتقد أن الخطة البديلة التي تم تقديمها (خطة رئيس الأركان) لن تحقق هزيمة حماس أو عودة الرهائن".
في غضون ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مجلس الوزراء لم يستخدم كلمة "احتلال" واستبدلها بـ"سيطرة" لأسباب قانونية، تتعلق بالمسؤولية تجاه السكان المدنيين.
وقالت الصحيفة العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي إن النية هي احتلال غزة بينما كلمة "السيطرة" هي للتعريف الرسمي فقط.
وأفادت "يديعوت" بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عارض الخطة لعدم تضمينها بندا يمنع وقف القتال حتى في حال إبرام صفقة الرهائن، فيما كان رئيس أركان الجيش الأشد رفضا لخطة احتلال غزة واندلعت مواجهات حادة بينه وبين الوزراء خلال الجلسة، حيث شدد على أنه لا يوجد حل إنساني لنقل مليون شخص وأن كل شيء سيكون معقدا.
ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اقترح حذف هدف إعادة الرهائن من أهداف القتال في الحرب على غزة.
«نُمسك بالأرض ولا نحكمها»... بهذه المعادلة لخّص «نتنياهو» موقف إسرائيل من غزة، مُؤكدًا أن العمليات تستهدف السيطرة الكاملة دون التورط في إدارة القطاع.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب تعتزم فرض سيطرة عسكرية على قطاع غزة بأكمله، وتسليمه لاحقا لقوات مسلحة "لم يحددها" ستتولى إدارته بشكل "سليم".
وقال نتنياهو ردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستسيطر على الشريط الساحلي البالغ طوله نحو 42 كيلومترا خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "نحن نعتزم القيام بذلك"، مضيفا نحن لا نريد الاحتفاظ به. نريد خلق طوق أمني. لا نريد أن نحكمه. لا نريد أن نكون هناك كجهة حاكمة".
ولم يذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي طبيعة القوة المسلحة التي يعتزم إسناد حكم قطاع غزة إليها بعد السيطرة عليه، وما إذا كانت محلية أو خارجية.
ومن المقرر أن يجتمع الكابينيت الإسرائيلي اليوم الخميس لبحث احتمال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة واحتلاله بشكل كامل.
وأفاد مسؤول إسرائيلي بأنه من المتوقع أن يجري المجلس الأمني مناقشة مطولة ويوافق على خطة عسكرية موسعة للسيطرة على كامل قطاع غزة أو أجزاء منه لا تزال خارج السيطرة الإسرائيلية.
ووفقًا للتقديرات، ستستغرق العملية الجديدة لاحتلال مناطق إضافية في وسط غزة، بما فيها مدينة غزة، عدة أشهر على الأقل، وسيتسبب ذلك بنزوح نحو مليون مدني فلسطيني، كما ستتقدم القوات الإسرائيلية إلى مناطق تعتقد إسرائيل أن مواطنيها الأسرى محتجزون فيها، مما قد يعرض حياتهم للخطر.
ويستعد نتنياهو لتوسيع الحرب رغم الضغوط الدولية الهائلة لوقف القتال والتركيز على الأزمة الإنسانية في القطاع، ومع معارضة كبار قادته العسكريين.
في مشهد يعكس التباين داخل مراكز القرار الإسرائيلي، يتمسك رئيس وزراء الاحتلال، «بنيامين نتنياهو»، بخطته للسيطرة على «قطاع غزة» رغم التحذيرات من قِبل قادة الجيش، الذين يرون أن مواصلة العمليات بهذا الشكل تُهدد بانهيار القدرات القتالية وتُفاقم التحديات الأمنية.
