«نُمسك بالأرض ولا نحكمها»... بهذه المعادلة لخّص «نتنياهو» موقف إسرائيل من غزة، مُؤكدًا أن العمليات تستهدف السيطرة الكاملة دون التورط في إدارة القطاع.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب تعتزم فرض سيطرة عسكرية على قطاع غزة بأكمله، وتسليمه لاحقا لقوات مسلحة "لم يحددها" ستتولى إدارته بشكل "سليم".
وقال نتنياهو ردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستسيطر على الشريط الساحلي البالغ طوله نحو 42 كيلومترا خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "نحن نعتزم القيام بذلك"، مضيفا نحن لا نريد الاحتفاظ به. نريد خلق طوق أمني. لا نريد أن نحكمه. لا نريد أن نكون هناك كجهة حاكمة".
ولم يذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي طبيعة القوة المسلحة التي يعتزم إسناد حكم قطاع غزة إليها بعد السيطرة عليه، وما إذا كانت محلية أو خارجية.
ومن المقرر أن يجتمع الكابينيت الإسرائيلي اليوم الخميس لبحث احتمال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة واحتلاله بشكل كامل.
وأفاد مسؤول إسرائيلي بأنه من المتوقع أن يجري المجلس الأمني مناقشة مطولة ويوافق على خطة عسكرية موسعة للسيطرة على كامل قطاع غزة أو أجزاء منه لا تزال خارج السيطرة الإسرائيلية.
ووفقًا للتقديرات، ستستغرق العملية الجديدة لاحتلال مناطق إضافية في وسط غزة، بما فيها مدينة غزة، عدة أشهر على الأقل، وسيتسبب ذلك بنزوح نحو مليون مدني فلسطيني، كما ستتقدم القوات الإسرائيلية إلى مناطق تعتقد إسرائيل أن مواطنيها الأسرى محتجزون فيها، مما قد يعرض حياتهم للخطر.
ويستعد نتنياهو لتوسيع الحرب رغم الضغوط الدولية الهائلة لوقف القتال والتركيز على الأزمة الإنسانية في القطاع، ومع معارضة كبار قادته العسكريين.
في مشهد يعكس التباين داخل مراكز القرار الإسرائيلي، يتمسك رئيس وزراء الاحتلال، «بنيامين نتنياهو»، بخطته للسيطرة على «قطاع غزة» رغم التحذيرات من قِبل قادة الجيش، الذين يرون أن مواصلة العمليات بهذا الشكل تُهدد بانهيار القدرات القتالية وتُفاقم التحديات الأمنية.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول كبير مُقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله: إن الأخير "متمسك بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة رغم تحفظات الجيش ومخاطر الرهائن".
وأضاف المسؤول الكبير: "الأمر محتوم، نحن نتجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة، كما اقترح استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إذا عارض هذه الخطوة".
وأفادت التقارير أن نتنياهو "أبلغ الوزراء هذا الأسبوع أنه سيسعى للحصول على دعم مجلس الوزراء لخطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، رغم اعتراضات من داخل الجيش الإسرائيلي".
ووفقًا لتقارير في وسائل إعلام عبرية، قال عدد من الوزراء إن نتنياهو استخدم مصطلح "احتلال القطاع" في محادثات خاصة لوصف رؤيته لتوسيع العمليات العسكرية في غزة.
وبحسب التقارير: "ستكون هناك عمليات حتى في المناطق التي يحتجز فيها الرهائن، إذا لم يوافق رئيس الأركان، فعليه الاستقالة"، في إشارة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، الذي يقال إنه يعارض الاحتلال المقترح لغزة.
ويُسيطر الجيش الإسرائيلي حاليا على ما يقارب 75% من قطاع غزة، ولكن بموجب الخطة الجديدة، يتوقع أن يحتل الجيش أيضا ما تبقى من الأراضي، مما يضع القطاع بأكمله تحت السيطرة الإسرائيلية.
ومن غير الواضح ما الذي ستعنيه هذه الخطوة لملايين المدنيين في القطاع وللمنظمات الإنسانية العاملة فيه.
وأعلن الجيش الإسرائيلي معارضته للسيطرة على القطاع بأكمله، حيث يقدّر الجيش أن "تطهير جميع البنى التحتية لحماس قد يستغرق سنوات، كما قد يعرض ذلك الرهائن لخطر الإعدام على يد خاطفيهم إذا اقتربت القوات من مكان احتجازهم".
وصرّح نتنياهو في وقت سابق من يوم الاثنين بأنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء لإصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بشأن كيفية المضي قدما في المجهود الحربي، حيث يعتقد البعض أن رئيس الوزراء قد يطلب من الجيش التريث لإتاحة فرصة أكبر لمحادثات الرهائن للتعمق.
ويوم الأحد، أفادت أخبار القناة "12" العبرية بظهور انقسام داخل مجلس الوزراء الأمني بشأن الاحتلال المحتمل لغزة، حيث يزعم أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لم يحسما أمرهما بعد.
ومن بين المؤيدين، حسبما ورد، لتوسيع نطاق العمليات في غزة: وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والسكرتير العسكري لنتنياهو رومان غوفمان، والسكرتير الحكومي يوسي فوكس.
في المقابل، من بين المؤيدين، حسبما ورد، لمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى: زامير، ووزير الخارجية جدعون ساعر، وزعيم حزب "شاس" أرييه درعي، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس الموساد ديفيد برنياع، ومفاوض الشاباك المعروف بالحرف العبري "م"، واللواء (احتياط) نيتسان ألون، الذي يشرف على ملف الأسرى في الجيش.
تشهد «المؤسسة العسكرية الإسرائيلية» حالة من التوتر المُتصاعد بين القيادة السياسية والعسكرية، في وقت حرج من الحرب الدائرة في «قطاع غزة». فبينما أطلق رئيس الأركان، «أيال زامير»، تحذيرات علنية من إرهاق وحدات الجيش وتراجع قدرته القتالية، جاء رد رئيس الوزراء، «بنيامين نتنياهو»، شديد اللهجة، وُصف بأنه تهديد مباشر لـ«زامير»، ما يعكس حجم الانقسام داخل دوائر صنع القرار وسط استمرار المعارك وتعثر الأهداف المُعلنة.
