بحث وكيل عام وزارة الصحة الليبي المكلّف بمهام الوزير بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد علي الغوج، مع سفير جمهورية صربيا لدى ليبيا، رودغان دودوروفيتش، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي، وذلك خلال اجتماع رسمي عقد بمقر الوزارة بحضور مدير إدارة التعاون الدولي.
وناقش الجانبان آليات تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة لتشمل تبادل الكوادر الطبية، وبرامج التدريب في مجالات الطب العام والطوارئ، إلى جانب تبادل الأساتذة بين المؤسسات التعليمية الصحية.
كما تطرق اللقاء إلى تنفيذ برامج توأمة بين المستشفيات الليبية والصربية، وتطوير برامج التمريض التخصصي، فضلاً عن التعاون في مجالات التصنيع الدوائي، والتدريب في الصيدلة السريرية والتفتيش الدوائي.
واتفق الطرفان على تنظيم وتبادل الزيارات الفنية، وتشكيل وفد فني ليبي لزيارة صربيا في الفترة المقبلة، بهدف متابعة تنفيذ البرامج المتفق عليها واستكشاف آفاق جديدة للتعاون العملي بين البلدين في القطاع الصحي.
وعلى صعيد اخر، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن اعتماد منظومة “راتبك لحظي” في إدارة المرتبات يمثل تحولًا استراتيجيًا يتجاوز كونه خيارًا تقنيًا، ليصبح ضرورة وطنية تهدف إلى حماية المال العام، وإنصاف العاملين الفعليين في مؤسسات الدولة.
وأوضح الدبيبة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإصلاحات المالية التي تقودها الحكومة بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، لمعالجة أحد أكبر بنود الإنفاق العام، وهو باب المرتبات، الذي يشكل 55% من ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن الالتزام بصرف المرتبات في موعدها يظل أولوية لا تراجع عنها، لكنه شدد في المقابل على ضرورة وقف التجاوزات المتمثلة في صرف مرتبات لغير العاملين، أو استخدام بند المرتبات لتغطية نفقات لا تمت للتوظيف بصلة، ما يُسهم في استمرار منظومة الهدر المالي المتراكمة منذ عقود.
وبيّن أن اعتماد المنظومة الجديدة سيمكن الدولة من تسريع إجراءات الإفراج عن المرتبات المستحقة للموظفين الجدد، وتحقيق قدر أعلى من العدالة في التوظيف، والرقابة على الإنفاق العام.
وأشاد الدبيبة بدور مصرف ليبيا المركزي في إنجاح هذا المشروع، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تنفيذه بكل حزم، ومطالبًا الجهات الاعتبارية بالإدخال الدقيق والفوري لبيانات موظفيها، محمّلًا إياها المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تلاعب.
كما دعا رئيس الحكومة كلاً من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى دعم منظومة “راتبك لحظي”، لتعزيز الشفافية والرقابة المباشرة على التوظيف الفعلي والإنفاق العام المرتبط به.
