أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في العراق، اليوم الخميس، ضبط (3) موظفين بدائرتين في الأنبار لتورطهم في قضايا تزوير ورشى.
وأفادت هيئة النزاهة الاتحادية، في العراق، في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريقًا مؤلفًا من مكتب تحقيق الأنبار، انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في الفلوجة، وبعد أعمال التحرّي والتدقيق تمكن من ضبط مسؤول شعبة الكشف و أحد المُعقّبين؛ على خلفية تزوير تواقيع وأختام شعبة الحاسبة، واستخدامها في نقل ملكيَّة عقارين بصورة غير قانونية"، لافتة إلى "ورود معلوماتٍ وشكوى من بعض مُوظَّفي الدائرة بحقّ المُتَّهمين".
وأوضحت، أنه "في عمليَّة مُنفصلة، تمكن الفريق من ضبط مُوظّف في مُستودع نفط الفلوجة وبحوزته مبالغ ماليَّة تحصَّل عليها من عمليَّات الرشى والابتزاز بحقّ ناقلي منتوج زيت الغاز إلى المولدات الأهليـة"، مُشيرةً إلى، أن "المُتَّهم يقوم بفرض مبلغٍ مُعيَّنٍ على كلّ (1000) لترٍ من زيت الغاز يتمُّ تجهيزه إلى الناقلين".
وتابعت الهيئة، أن "الفريق نظَّم محضري ضبطٍ أصوليـين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الثلاثة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (289) من قانون العقوبات و(الفقرة ثانيًا/1 من القرار 169 لسنة 1983) المُعدَّل".
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، تنفيذها ثلاث عمليات ضبط لـ 6 متهمين في محافظة نينوى بتهم الاختلاس ومخالفة الواجبات الوظيفية وإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها.
وقالت الهيئة في بيان: إن "فريقًا مُؤلفًا من ملاكات مُديرية تحقيق نينوى، وفق مُذكرةٍ قضائية، تمكن من ضبط (4) مُوظَّفين في دائرة صحَّة نينوى/ مستشفى الخنساء التعليميّ بتهم اختلاس مبالغ ماليَّةٍ تتعلَّق بـ (61) دفترًا للوصولات تخص إصدار شهادات الولادة للعام 2025؛ وذلك لوجود نقصٍ بمبالغ الرسوم التي تم اختلاسها من قبل المُتَّهمين، حيث لم تصرف الوصولات لإصدار بيانات ولادةٍ بعدد (1794) بيانًا، ولم تُقيد مبالغ رسومها كإيراداتٍ للدولة".
ونوهت، بأن "فريقًا آخر تمكن من إحباط محاولة الاستيلاء على أراضٍ عائدةٍ للدولة في المدينة وضبط مُتهمين؛ لاستيلائهم على أراضٍ زراعيَّة وإحداث ضررٍ عمدي فيها؛ وذلك إثر ورود معلوماتٍ عن قيام المُتهمين بتقطيعها وبيعها مقابل مبالغ مالية خلافًا للقانون ومن دون استحصال مُوافقاتٍ رسميـة".
وأضافت، أنه "في ملاحظيَّـة التسجيل العقاريّ بقضاء تلكيف التابع لمُحافظة نينوى، أسفرت عمليَّـة ثالثة عن ضبط معاملة سحب قرضٍ من المصرف العقاري على أحد العقارات من دون علم مالك العقار؛ ممَّا أدى إلى حجز العقار".
وتابعت، أنه "تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصولية، وعرض المُتهمين بصحبة المضبوطات على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة بموجب أحكام المادتين (340 - 331 ) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)".
