في تطور سياسي وأمني لافت قد يعيد رسم ملامح التوازنات الداخلية في لبنان، أعلنت الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بإعداد خطة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها منذ سنوات، وتمسّ مباشرة ملف سلاح "حزب الله"، أحد أبرز الملفات الشائكة على الساحة اللبنانية.
جاء القرار عقب جلسة مطولة لمجلس الوزراء استمرت قرابة ست ساعات، انعقدت في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، وناقشت خلالها الحكومة - وللمرة الأولى بشكل رسمي - ملف السلاح غير الشرعي في البلاد.
وأعلن "سلام"، في بيان ختامي أعقب الاجتماع، أن مجلس الوزراء فوّض المؤسسة العسكرية بوضع خطة تضمن قصر حيازة السلاح على ست جهات أمنية رسمية، تشمل: الجيش، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة، والجمارك، وقوة مكافحة الإرهاب. وأوضح أن الخطة ستُعرض للنقاش نهاية الشهر الجاري كإثبات على جدية الحكومة في المضي قدمًا بهذا المسار الحساس.
في المقابل، جاء رد "حزب الله" سريعًا، إذ رفض الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، في خطاب متلفز، الدعوات المتكررة لنزع سلاح الحزب، معتبرًا أنها "عواصف موجّهة من الخارج"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"الإملاءات الأمريكية".
وكانت تقارير صحفية قد أفادت مؤخرًا بأن واشنطن بدأت تفقد صبرها حيال هذا الملف، لا سيما بعد زيارات متكررة أجراها المبعوث الأمريكي الخاص، توماس باراك، إلى بيروت، دون إحراز أي تقدم يُذكر في ملف نزع السلاح.
ورغم تفويض الجيش بوضع الخطة، لم تُحسم بعد الحكومة اللبنانية موقفها من خارطة الطريق التي اقترحها الجانب الأمريكي، والتي تتضمن مراحل زمنية واضحة وخطوات عملية لدمج سلاح "حزب الله" ضمن مؤسسات الدولة. وبينما تعتبر قوى سياسية لبنانية هذا الملف مسألة سيادية، يراه "حزب الله" محاولة لنزع أدواته الدفاعية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة.
صدّقت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، على أهداف الورقة الأمريكية رغم انسحاب وزراء حزب الله وأمل، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقال وزير الإعلام اللبناني عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم إن "المجلس الوزراء وافق على الأهداف الواردة في مقدمة ورقة المبعوث الأميركي".
وأضاف إن "الحكومة أقرت حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش في الجنوب، وتطبيق جميع بنود الورقة الأمريكية مرتبط بتنفيذ كل "دولة" للالتزامات المعنية بها".
بدوره أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر إن "انسحاب وزراء حزب الله وامل جاء احتجاجاً على رغبة رئيس الحكومة إقرار الورقة الأمريكية".
وكانت قد كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، عن انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء.
وذكرت وسائل الإعلام في تصريحات صحفية، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزراء حزب الله وحركة أمل انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء اعتراضًا على مضمون الورقة الأميركية".
وكانت الحكومة اللبنانية قد عقدت الثلاثاء جلسة في قصر بعبدا، ناقشت خلالها بندًا يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة.
وقد انسحب وزيرا حزب الله وحركة أمل، ركان ناصر الدين وتمارا الزين، من الجلسة اعتراضًا على إدراج هذا البند.
وعقب الجلسة، أعلن رئيس الوزراء نواف سلام تكليف الجيش اللبناني إعداد خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، دون إشارة مباشرة إلى سلاح حزب الله.
انتقدت كتلة حزب الله البرلمانية تبني رئيس الحكومة اللبنانية للورقة الأمريكية، معتبرة أن ذلك يشكل انقلابًا على البيان الوزاري ومخالفة لاتفاق الطائف.
وطالبت كتلة حزب الله البرلمانية، الحكومة بتصحيح مسارها وعدم الانجرار خلف الطلبات الأمريكية التي تصب في مصلحة العدو الإسرائيلي.
هاجمت كتلة "الوفاء للمقاومة"، الذراع البرلماني لحزب الله اللبناني، موقف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من الورقة الأمريكية الأخيرة، معتبرة أن تبنيه لها يمثل "انقلابًا" على تعهدات حكومية سابقة وردت في البيان الوزاري، كما أنه يشكل مخالفة صريحة للميثاق الوطني واتفاق الطائف.