أعلن صندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025 عن بدء إيداع معاشات شهر أغسطس في حسابات زبائن مصرف الوحدة، مؤكدًا أن عملية الصرف تمت بشكل آلي عبر جميع فروع ووكالات المصرف.
وأوضح الصندوق أن إيداع معاشات بقية المصارف سيتم فور تنفيذ الحوالة المصرفية المعتمدة، داعيًا المستفيدين إلى متابعة حساباتهم البنكية خلال الساعات القادمة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الصندوق بضمان انتظام صرف المعاشات الشهرية للمتقاعدين والمضمونين، وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وكان كلف رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الليبية عبدالحميد الدبيبة، جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالبدء الفوري بالتعاقد على استكمال بناء مراكز علاج وتأهيل أطفال التوحد التي صدر قرار بإنشائها في وقت سابق من وزارة الشؤون الاجتماعية.
جاء ذلك خلال متابعته أمس الأربعاء سير عمل مركز علاج وتأهيل أطفال التوحد – أبوسليم، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان رئاسة الوزراء وعدد من مسؤولي المركز، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وأكد الدبيبة أهمية المركز الذي يُعد من أكبر المراكز المتخصصة بطاقة استيعابية تصل إلى 120 سريرا، مشددا على ضرورة تسخير الإمكانات اللازمة لاستكمال تجهيز مرافقه التشغيلية وتوفير بيئة علاجية متكاملة لأطفال التوحد.
وشدد على أهمية توطين العلاج داخل البلاد، وضرورة وضع آلية لعودة الأطفال الليبيين الذين يتلقون العلاج في الخارج، واستكمال رعايتهم ضمن خطة توطين العلاج بالداخل، بما يحقق الاستقرار الأسري ويقلل من الأعباء المالية.
كما وجه الدبيبة وزيرة الشؤون الاجتماعية بإطلاق حملات توعية موجهة لأولياء الأمور، تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التشخيص المبكر والتدخل العلاجي، وتحفيز الأسر على الانخراط في برامج التأهيل والدعم النفسي لأبنائهم.
وعلى صعيد اخر، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن اعتماد منظومة “راتبك لحظي” في إدارة المرتبات يمثل تحولًا استراتيجيًا يتجاوز كونه خيارًا تقنيًا، ليصبح ضرورة وطنية تهدف إلى حماية المال العام، وإنصاف العاملين الفعليين في مؤسسات الدولة.
وأوضح الدبيبة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإصلاحات المالية التي تقودها الحكومة بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، لمعالجة أحد أكبر بنود الإنفاق العام، وهو باب المرتبات، الذي يشكل 55% من ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن الالتزام بصرف المرتبات في موعدها يظل أولوية لا تراجع عنها، لكنه شدد في المقابل على ضرورة وقف التجاوزات المتمثلة في صرف مرتبات لغير العاملين، أو استخدام بند المرتبات لتغطية نفقات لا تمت للتوظيف بصلة، ما يُسهم في استمرار منظومة الهدر المالي المتراكمة منذ عقود.
وبيّن أن اعتماد المنظومة الجديدة سيمكن الدولة من تسريع إجراءات الإفراج عن المرتبات المستحقة للموظفين الجدد، وتحقيق قدر أعلى من العدالة في التوظيف، والرقابة على الإنفاق العام.
وأشاد الدبيبة بدور مصرف ليبيا المركزي في إنجاح هذا المشروع، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تنفيذه بكل حزم، ومطالبًا الجهات الاعتبارية بالإدخال الدقيق والفوري لبيانات موظفيها، محمّلًا إياها المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تلاعب.
كما دعا رئيس الحكومة كلاً من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى دعم منظومة “راتبك لحظي”، لتعزيز الشفافية والرقابة المباشرة على التوظيف الفعلي والإنفاق العام المرتبط به.
