لا يزال الوضع في الصناعة الألمانية متوترا، حيث انخفض الإنتاج بشكل حاد وغير متوقع في يونيو/حزيران الماضي، وفق مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الخميس، مؤكدا أن شركات التصنيع سجلت انخفاضاً في إنتاجها خلال يونيو/حزيران الماضي بنسبة 1.9% على أساس شهري.
وهذا يعني أن الإنتاج وصل إلى أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2020، عندما انهار نتيجة لجائحة كورونا.
وبالإضافة إلى ذلك، كان الإنتاج أيضا ضعيفا بشكل غير متوقع في مايو/أيار الماضي، حيث عدل المكتب بيانات سابقة بتسجيل انخفاض بنسبة 0.1% بعد تقرير سابق أشار إلى زيادة بنسبة 1.2%.
وأوضح المكتب أن "هذا التعديل الكبير بشكل استثنائي يعود إلى تقارير تصحيحية من بعض الشركات في قطاع صناعة السيارات". كما عدل المكتب بيانات الإنتاج الصناعي لمايو/أيار الماضي بانخفاض حاد وغير متوقع على أساس سنوي بنسبة 3.9%.
وأشار المكتب إلى أن تراجع الإنتاج في قطاع صناعة الأدوية كان قويا بشكل خاص، حيث بلغ التراجع في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 11% على أساس شهري. كما تراجع الإنتاج في قطاع الآلات بنسبة 5.3%. في المقابل سجل قطاع إنتاج الطاقة زيادة في ذلك الشهر.
وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان: "من المرجح أن يكون ضعف نمو الإنتاج الصناعي في الربع الثاني انعكاسا جزئيا لرد فعل مُعاكس للآثار المتوقعة المرتبطة بزيادات الرسوم الجمركية المُعلنة. وبسبب التعريفات الأميركية، لا يُتوقع أي دافع لانتعاش مستدام في الاقتصاد الصناعي حتى في بداية الربع الثالث".
ارتفعت قيمة اليورو إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوع ونصف الأسبوع مقابل الدولار الأميركي، يوم الخميس، في ظل مراقبة المستثمرين من كثب لمحادثات السلام المحتملة في أوكرانيا، وتحويل اهتمامهم إلى اجتماع السياسة النقدية لـ«بنك إنجلترا» المرتقب في وقت لاحق من الجلسة.
وظل الدولار الأميركي متراجعاً تحت وطأة مخاوف متزايدة بشأن تصاعد الانقسامات السياسية داخل المؤسسات الأميركية الرئيسية، مع ترقب صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية بعد تقرير الوظائف غير الزراعية المخيب للآمال، الأسبوع الماضي، الذي أعاد تسعير التوقعات الخاصة بمسار التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي، وأسهم في انخفاض الدولار، وفق «رويترز».
وصعد اليورو بنسبة 0.14 في المائة ليصل إلى 1.1677 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 28 يوليو (تموز)، مع اعتبار الأمل في اتفاق سلام في أوكرانيا دافعاً إيجابياً للعملة الموحدة.
وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عزمه إجراء اتصالات مع قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لمناقشة التقدم نحو تحقيق السلام.
وقال الخبير الاقتصادي موهيت كومار من «جيفريز»: «القطاعات الأكثر استفادة من اتفاق السلام ستكون المستهلكون الأوروبيون، والقطاعات الحساسة للنمو، وقطاع البناء»، مضيفاً أن أوروبا الشرقية ستشهد أثراً إيجابياً مع تدفق جهود إعادة الإعمار عبر اقتصادات المنطقة.
وفي لندن، استقر الجنيه الإسترليني قبيل إعلان «بنك إنجلترا» عن قراره بشأن السياسة النقدية، مع توقعات واسعة النطاق بتخفيض آخر في سعر الفائدة. وستترقب الأسواق بتركيز انقسامات التصويت المتوقَّعة بحثاً عن مؤشرات حول إمكانية تعديل البنك المركزي توجهاته بخصوص مسار التخفيف التدريجي للحذر في التيسير النقدي.
وحذر جيف يو، الخبير الاستراتيجي في «بنك نيويورك»، من أن الأسواق قد تقلل من مخاطر الركود التضخمي، مؤكداً أن مستويات الثقة منخفضة في الرأي القائل بعدم إمكانية خفض أسعار الفائدة، مما يضغط على العملات المعرضة للتأثر.
وأضاف: «نتوقع أن يبدأ (بنك إنجلترا) جولة جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة خلال أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، لكن الإفراط في التيسير قد يؤدي إلى أخطاء في السياسة النقدية ويطيل أمد الركود التضخمي».
