أطلقت وزارة المالية الجزائرية، برنامجًا متكاملًا يهدف إلى تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية المباشرة المعروفة بـ"كيس النقود"، من خلال تبنّي وسائل دفع حديثة تشمل العمليات الإلكترونية.
وتم وضع خارطة طريق تضم 49 إجراء تنفيذيًا، جرى تطبيق أكثر من 21 منها حتى الآن، وفق ما أكده وزير المالية عبدالكريم بو الزرد.
ويندرج هذا البرنامج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع غير النقدية، التي تنفذها اللجنة الوطنية للمدفوعات، والتي تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية.
وتسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة تحديث وسائل الدفع عبر خارطة طريق قصيرة الأجل يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات، من بينها بنك الجزائر، وبريد الجزائر، والمحافظة السامية للرقمنة، و"جي إي إي مونيتيك"، و"ساتيم"، و"آ بي إي أف".
وتتضمن خارطة الطريق تحديث الإطار التنظيمي لعمليات الدفع الإلكتروني، وتطوير البنية التحتية، واعتماد تقنيات دفع مبتكرة، إلى جانب تسريع رقمنة تدفقات المدفوعات، ونشر الثقافة المالية والتحفيز على استعمال الوسائل الحديثة.
وأكدت وزارة المالية، أنه سيتم دمج مقدمي خدمات الدفع، والبنوك الرقمية والتكنولوجيات المالية الحديثة، مع ضمان أمن المعاملات المالية وحماية المتعاملين الاقتصاديين من التهديدات السيبرانية، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.
بالإضافة إلى إنشاء ثلاثة مراكز بيانات لضمان مرونة واستمرارية النظام، كما يجري تعزيز قابلية التشغيل البيني بين مختلف المتعاملين وإدماج الفئات غير البنكية ضمن آليات الدفع الجديدة، عبر إطلاق نظام "موبايل سويتش"، الذي يمثل إحدى الركائز التقنية الأساسية.
وتشمل الإجراءات أيضًا تطوير حلول دفع متقدمة تسهم في تسريع المعاملات وتحسين أمانها وسهولة الوصول إليها، وتشمل البطاقات اللاتلامسية، وبطاقات الخصم المباشر المؤجلة، والبطاقات الافتراضية التي تتيح حماية إضافية بفضل تقنيات التشفير.
كما تعد المدفوعات عبر الهاتف النقال، خاصة عبر "رموز الاستجابة السريعة"، أداة فعالة لمعالجة نقص أجهزة "تي بي إي" في السوق، وتحفيز المعاملات الإلكترونية المحلية، مع تشجيع البنوك على تطوير تطبيقات دفع متنقلة تتكامل مع بنية "موبايل سويتش".
كما تعمل وزارة المالية على رقمنة تدفقات المدفوعات بشكل موسّع، من خلال تعزيز الاعتماد على التحويلات المالية الإلكترونية عبر الهاتف النقال والإنترنت، مع تقديم حوافز تشجيعية للقطاعين العام والخاص.
كما أن اعتماد الهيئات العمومية للمدفوعات الرقمية في تسديد الفواتير، الضرائب، والرسوم يعزز الشفافية ويوسّع دائرة الحصول على الخدمات، في حين سيُفرض مستقبلًا على المحلات الكبرى ومحلات التجزئة تجهيز نقاط البيع بأجهزة الدفع الإلكتروني، مع اعتماد إجراءات تحفيزية، وضريبية تشمل تخفيضات في ضريبة القيمة المضافة وإعفاءات جبائية للتجار والمستهلكين لتشجيع الدفع الرقمي.
