أصدرت 15 دولة غربية، من بينها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بيانًا مشتركًا أدانت فيه ما وصفته بـ"تصاعد التهديدات الأمنية" من قِبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية على أراضيها، متهمة طهران بانتهاك سيادتها من خلال أنشطة غير قانونية تستهدف مواطنيها.
وشمل البيان حكومات كل من: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألبانيا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، وتشيكيا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد.
وقال البيان المشترك:"نحن متحدون في معارضتنا لمحاولات أجهزة الاستخبارات الإيرانية القتل، والخطف، والمضايقة لأشخاص على أراضينا، في انتهاك واضح لسيادتنا".
وأشار البيان إلى أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية تتعاون بشكل متزايد مع منظمات إجرامية دولية لاستهداف الصحفيين، والمعارضين، والمواطنين اليهود، بالإضافة إلى مسؤولين حاليين وسابقين في كل من أوروبا وأميركا الشمالية، معتبرًا أن هذا السلوك "غير مقبول على الإطلاق".
وشددت الدول الـ15 على أن هذه الأنشطة تشكل تهديدًا مباشرًا لسيادتها، بغض النظر عن هوية المستهدفين أو دوافع استهدافهم، مؤكدة التزامها بالتعاون الأمني والسياسي المشترك لمنع تكرار هذه الهجمات أو السماح بتمددها.
ودعا البيان السلطات الإيرانية إلى التوقف الفوري عن هذه الأفعال غير القانونية على أراضي الدول الموقعة، محذرًا من تبعات استمرارها على العلاقات الدولية والأمن الإقليمي.
تأتي هذه الإدانة في سياق تصاعد التوتر بين إيران والغرب، خصوصًا في ملفات تتعلق بالأنشطة الاستخباراتية العابرة للحدود، واستهداف معارضين إيرانيين في الخارج. وتشير تقارير أمنية غربية متكررة إلى محاولات إيرانية لإسكات الأصوات المعارضة في الشتات، سواء عبر التهديد أو الاختطاف أو حتى التصفية الجسدية.
كما أشار مراقبون إلى تزايد التنسيق بين طهران وشبكات الجريمة المنظمة، في تحرك وصف بأنه "ممنهج" ويستهدف التأثير على المجتمعات الغربية، وبث الرعب بين صفوف الناشطين والصحفيين المنفيين.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها هذا العدد من الدول الغربية بيانًا موحدًا ضد ما وصفته بـ"السلوك العدواني للأجهزة الأمنية الإيرانية"، ما يعكس حجم القلق من نشاط طهران الاستخباراتي خارج حدودها.
بينما تتصاعد التوترات الإقليمية وتُواجه «طهران» تحديات داخلية وخارجية، صادق «المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني»، على تأسيس مجلس الدفاع الوطني، ما يطرح تساؤلات حول خلفيات التوقيت ودلالات القرار في هذا الظرف الحساس.
وفي هذا الصدد، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المصادقة على تأسيس مجلس الدفاع الوطني في إطار المادة (176) من دستور البلاد.
ويدرس مجلس الدفاع بشكل مركز الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية.
ويرأس مجلس الدفاع رئيس الجمهورية ويضم رؤساء السلطات وقادة الجيش وبعض الوزارات المرتبطة.